الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٠٥

صلاحيته للمجتمع لأنه يثبت للسلطة التشريعية وحدها تقدير مدى ملاءمة التشريع للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع . وإذا كان الدستور يفرض قيودا معينة على سلطة المشرع في بعض الحالات، فذلك لا يعني حق القضاء في فحص مدى ملاءمة التشريع للظروف السائدة في المجتمع ، إذ لا يدخل في وظيفة القاضي وهو يراقب دستورية القوانين ، تقدير الاعتبارات السياسية التي قدرتها السلطة التشريعية عند وضعها لتشريع معين ، وتقديرها مدى ملاءمته إذ لو كان الأمر بهذه الصورة لأصبحت الرقابة على دستورية القوانين في حقيقتها رقابة تقديرية تمارسها السلطة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع ، أو بعبارة أخرى ، كما يقول البعض ، إنها تؤدي إلى عملية تقديرات تمارسها كل سلطة على تقديرات السلطة الأخرى ، وسوف يقدر القضاء بواسطة الرقابة تقدير السلطة التشريعية لسن القوانين ويترتب على ذلك أن تدخل القضاء في تقدير مدى هذه الملاءمة يعتبر اعتداء على الوظيفة التشريعية ، وخروجاً صريحا على مبدأ الفصل بين السلطات ، طالما أن التشريع لا يخرج عن الغاية ، التي يستهدفها وأخيراً فإن القضاء لا يسمح لنفسه أن يبحث عن البواعث الحـقـيـقـيـة للنص بالتجاوز عن ظاهره . فإذا كان التشريع من حيث الظاهر يدخل ضمن السلطات التي يمنحها الدستور للمشرع العادي فإنه لا يجوز البحث وراء نصوصه لتحديد البواعث المشروعة أو غير المشروعة التي دفعت المشرع لإقراره (1) (۱) انظر: الدكتور أحمد كمال أبو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ، ١٩٦٠ ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ص ٤٦٠ وما بعدها ، الدكتور علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر ، ۱۹۷۸ ، دار الجامعات المصرية الإسكندرية . وما بعدها ، ص ٦٠٦ - ٥٠٥ -
ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.