الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٠٤

مدى خطورة السلطة التقديرية التي يملكها . صحيح أن القاضي الدستوري يقوم بعملية موازنة بين المزايا التي تنتج عن مباشرته لهذه السلطة ، والأضرار أو العقبات الناتجة عنها ، إلا أن رقابة التناسب تزوده بطرق ممارسته لهذه السلطة . وإذا كان يحرص أن تكون رقابته في حدودها الدنيا بنطاق التناسب بين القاعدة القانونية التي يقررها المشرع والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ، إلا أنه لا شيء يضمن أن يمد القاضي الدستوري نطاق رقابته هذه إلى حدودها القصوى ، ويحل بإرادته وأفكاره وتقديراته محل المشرع العادي واختياراته ، الأمر الذي سيقودنا مرة أخرى إلى ظاهرة حكومة القضاة ، ولكن بثوب آخر ، وحلة أخرى المطلب الثاني موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع سبق وأن قلنا أن الرقابة على دستورية القوانين هي رقابة مشروعية وليست رقابة على مدى ملاءمة التشريعات ، ذلك لأن الدستور قد حدد لكل سلطة من سلطات الدولة اختصاصات معينة عليها أن تتقيد بها وهي تباشر أعمالها ، فإن هي خرجت على أحكام الدستور ، كان للقضاء أن يقوم كلمته في ذلك . فرقابة القضاء إذن رقابة مشروعية ، فهو لا يراقب مدى ضرورة التشريع الصادر أو عدم ضرورته ، التي كانت وراء سنه . لأن تقدير هذه الأمور يعود الاختصاص بشأنها إلى المشرع وحده ، بوصفه من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على القضاء التدخل فيها ، لأن القضاء لا يجري تحقيقاً في شأن يتعلق بالسلطة التشريعية . كما أن من أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع تقدير مدى ملاءمة التشريع ، ومدى ٥٠٤
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.