وإذا كان القضاء ، في الأصل ، لا يراقب مدى ملاءمة التشريع أو البواعث التي دفعت المشرع إلى إصداره ، إلا أن موقف هذا القضاء يختلف من دولة إلى أخرى ، بل ويختلف في الدولة الواحدة حسب اجتهاد المحاكم الدستورية فيها
وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي شهدت ميلاد الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، فلا يكون غريبا أن يكون هناك ميراث كبير من الاجتهادات القضائية في هذا المجال . وإذا كان المجلس الدستوري في فرنسا يعتبر هيئة سياسية تمارس الرقابة على دستورية القوانين ، فإن التطور الذي شهده قضاء هذا المجلس دفع البعض إلى القول بأن المجلس الدستوري تحول إلى هيئة قضائية بالمعنى الفني لهذه الكلمة ، وإن قراراته هي أحكام دستورية ، مما يسمح لنا بالوقوف عند اجتهاداته في مجال الرقابة على مدى ملاءمة التشريع
•
إن المحكمة الدستورية العليا المصرية لها هي الأخرى بصماتها الواضحة في تحديد مدى خضوع ملاءمة التشريع لرقابتها . ولكن الأمر على خلاف ذلك في الكويت حيث تميل المحكمة الدستورية فيها إلى الركون إلى الدفوع الشكلية والحكم بعدم اختصاصها استناداً إلى ذلك ، لذلك تكون دراستنا لهذا الموضوع على النحو التالي :
الفرع الأول: الرقابة القضائية على ملاءمة التشريع في الولايات المتحدة
الأمريكية
الفرع الثاني: الرقابة على ملاءمة التشريع في فرنسا
الفرع الثالث: الرقابة القضائية على ملاءمة التشريع في مصر
الفرع الرابع: الرقابة القضائية على ملاءمة التشريع في الكويت
·
10.7-
ص ٥٠٦