المساواة . وفي كل هذه الحالات يمكن للقاضي الدستوري أن يقرر عدم دستورية القانون ، دون حاجة لبحث مدى ملاءمة الحل الذي اختاره
المشرع .
ولذلك نعتقد أن ما ذهب إليه أنصار هذا الاتجاه من حق القضاء الدستوري بالرقابة على الحل الذي اختاره المشرع طالما اصطدم بمبدأ دستوري يحمل معاول هدمه بيده ، إذ طالما كانت هناك مخالفة لمبدأ دستوري فيما قرره المشرع ، فيكفي للحكم بعدم الدستورية دون حاجة للبحث في مدى ملاءمة ذلك لاحتياجات المجتمع
ولا شك أن نظرية الخطأ الظاهر في التقدير ، أو فكرة التناسب تحمل مخاطر شتى على النظام القانوني في الدولة ككل ، وذلك يعود إلى أن القاضي الدستوري بممارسته الرقابة على الدستورية استناداً إلى هذه الأفكار ، إنما يقوم بعملية سياسية لا تخلو من فرض أفكاره الخاصة وتقديراته الشخصية ، ومحاولة دمجها في النظام القانوني
(۱)
ومن الجدير بالإشارة إليه ، أن طبيعة عمل القاضي تتضمن بالضرورة حدا أدنى من حرية التصرف، أو سلطة التقدير، لكي يقوم بمـهـمـتـه في تطبيق القوانين . ولكن حدود هذه السلطة التقديرية تعود إلى شخصية القاضي نفسه ، فهو الذي يقرر حدود اتساعها ومداها ، أو يقرر الامتناع عن مباشرتها . ولا شك أن نظرية الخطأ الظاهر في التقدير تزود القاضي بالوسائل اللازمة لمباشرة هذه السلطة التقديرية . فإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار في مجال الرقابة على الدستورية، أن القاضي الدستوري يقرر بنفسه القواعد والأسس التي يصدر أحكامها بموجبها ، لاكتشفنا بسهولة
(۱) انظر في ذلك :
Xavier Philippe. Op. Cit, P 491 - 492.
ص ٥٠٣