يرافق ذلك من عدم استقرار دستوري ، واضطراب في العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية ، وهو أمر شاهدنا له أمثلة حية في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما رأينا كيف حاول ، ويحاول المشرع المصري من تضييق اختصاص المحكمة الدستورية العليا كردة فعل على توسعها المطرد في أعمال الرقابة على ملاءمة التشريع ، وهو توسع غير
محمود دون شك
•
(1)
وأخيراً لا يمكن التسليم بما يذهب إليه أنصار هذا الاتجاه من قول بأن رقابة الخطأ البين في التقدير يجب أن تفهم على أنها ليست رقابة على التكييف القانوني للأسباب ، وإنما هي رقابة الملاءمة بين اختيار الحلول من المشرع ، واللجوء إلى هذه الرقابة يكون حيث يؤدي تدخل المشرع إلى المساس بمبدأ دستوري، وإلا فإنه لا يجوز للقاضي الدستوري أن يحل تقديره محل تقدير المشرع ، ذلك لأن المشرع مدعو إلى احترام نصوص وأحكام الدستور، وهو عندما يقرر حلا معينا عند سنة للتشريع ، فيجب عليه ألا يخالف هذه النصوص وتلك الأحكام ، وإلا اعتبر ما انتهى إليه مخالفا للدستور، دون حاجة لبحث مدى ملاءمة هذا الحل لمصالح المجتمع ومقتضياته ، وبعبارة أخرى إن القول بأن الحل الذي اختاره المشرع يتصادم مع مبدأ دستوري يكفي - بنظرنا - للحكم بعدم الدستورية ، فعندما يقرر المشرع السماح للإدارة بمصادرة البضائع المهرية يصطدم هذا النص مع المبدأ الدستوري القاضي بعدم جواز المصادرة إلا بحكم قضائي ، وعندما يقرر المشرع تفضيل جماعة من الموظفين على أخرى ، مع أنهما تقعان في طائفة واحدة ، فلا شك أنه يخالف مبدأ
(۱) انظر في هذا الاتجاه: النجار المرجع السابق، ص
.٢٤١
- محمد عبد اللطيف لمرجع السابق ، ص ۱۹۸-۱۹۹.
HABIB, Op. Cit., P 710.
- ٥٠٢ -
ص ٥٠٢