الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٠١

فإذا كان الحل الذي اختاره المشرع لا يتفق مع ما تراه إحدى المحاكم الدستورية في وقت ما ، أفلا يكون من الممكن أن تراه محكمة أخرى ، في وقت آخر ملائما ومتسقا مع احتياجات المجتمع ، ثم ألا يحق لنا التساؤل عن المعيار الذي يمكن تبنيه من قبل القضاء لما هو متفق أو غير متفق من حلول مع احتياجات المجتمع ، ألا يقوم القضاء ، في هذه الحالة ، بفرض رأيه الشخصي ، وتقديره الخاص ، بدلا من تقدير المشرع الذي يشكل جوهر السياسة التشريعية والواقع إن أنصار الرأي المؤيد للرقابة على السلطة التقديرية للمشرع يقعون في تناقض عندما يقررون أن هذه الرقابة لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات لأنها تستهدف التأكد من سلامة الحل الذي اختاره المشرع ، في حين يعود أنصار هذا الرأي إلى القول إن المحكمة التي تباشر هذه الرقابة تبدو كسلطة مشرعة تتحدد من خلال رقابة الخطأ البين في التقدير والتي تتم من خلال التفسير الدستوري . إذ طالما يعترف أنصار هذا الاتجاه ، بأن المحكمة التي تتولى الرقابة تبدو كسلطة مشرعة ، فإن ذلك يعني تدخل القاضي في الوظيفة الأساسية للمشرع ، مما يعتبر انتهاكاً صريحا لمبدأ الفصل بين السلطات أما ما ذهب إليه أنصار الرقابة على ملاءمة التشريع من ضرورة التوسع في الرقابة الدستورية ، واعتبار ذلك ضمانة من ضمانات الحقوق والحريات ، فإن ذلك مردود عليه بالقول إن التوسع في الرقابة على الدستورية ، وإن غلفت بغلاف جميل وجذاب ألا وهو ضمانة الحقوق والحريات ، إلا أن مخاطره أكبر وأوسع ، إذ قد يؤدي هذا التوسع إلى أن تنصب المحكمة التي تراقب الدستورية من نفسها حاكما أعلى على كل السلطات ، ويتحول النظام الدستوري إلى نظام حكومة القضاة ، مع ما - ٥٠١ -
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.