مع ما نلاحظه من تمتع المشرع بسلطة تقديرية في تحديد المصلحة العامة، مثلما نرى في م/ ٣٥ من الدستور المصري لعام ۱۹۷۱ التي تنص بأنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، فالمشرع هنا هو الذي يحدد هذه الاعتبارات ، على أن ذلك لا يمنع من جواز تحديد الدستور لهذه المصلحة العامة وهو ما يطلق عليه قاعدة " تخصيص الأهداف" وهنا لا تقبل المحاجة في تعارض هذه الوسيلة الخارجية في الإثبات مع المعيار الموضوعي الواجب إعماله لتمييز الغلط البين في التقدير
الفرع الثالث
رأينا في الموضوع
الواقع أن امتداد الرقابة على دستورية القوانين التي تباشرها المحاكم الدستورية إلى نطاق رقابة الملاءمة ، وتقصي ما إذا كان الحل الذي اختاره المشرع يتناسب مع احتياجات المجتمع أم لا ، يعني بكل بساطة ، أن القاضي الدستوري أحل إرادته مع إرادة السلطة التشريعية في اختياره الحل الذي يراه مناسبا . وبذلك يقوم بمهمة التشريع من خلال منصة القضاء . ولا يمكن الاعتداد بما ذهب إليه الرأي المؤيد لرقابة السلطة التقديرية للمشرع ، بأن القاضي الدستوري لا يقوم بمهمة المشرع هنا ، إذ من الواضح أنه يقوم بهذا بالفعل، وإلا كيف نفسر حكمه بعدم دستورية القانون لمجرد أن الحل الذي اختاره المشرع لم يعجب القاضي الدستوري ، إذ يرى فيه حلا لا يتفق مع احتياجات المجتمع المتطورة .
(1) النجار ، المرجع السابق ، ص ۲۱۲ .
ص ٥٠٠