إلى أسباب سياسية مثل تقرير المجلس أن مبدأ التأميم غير قابل للمساس به بواسطة المجلس الدستوري في قراره الصادر في ١٦ يناير سنة
.(۱)۱۹۸۲
وعلى ذلك فإن عدم تحديد النص الدستوري ، ليس هو أساس استعمال الغلط البين في التقدير ، وإنما يلزم البحث عن أسباب غير قانونية لتفسيره ، يستوي في ذلك أن تكون أسباب عملية أو أسباب سياسية، بمعنى آخر فإن البحث عن أسباب غير قانونية للكشف عن الغلط البين في التقدير ، لا يعني أكثر من عدم كفايتها وحدها لتبرير الأخذ بالفكرة في قضاء المجلس الدستوري الفرنسي
(۲)
٧- أما فيما يتعلق بإثبات الغلط البين في التقدير فيجب عدم الوقوف فحسب عند الإثبات بطريق الدليل الداخلي والتي تتبدى في نصوص التشريع ذاته أو ديباجته أو أعماله التحضيرية أو مذكراته الإيضاحية أو المناقشات البرلمانية في شأنه ، بل يلجأ في إثبات الغلط البين في التقدير في المجال التشريعي ، إلى الإثبات بالطريق الخارجي أيضاً ، والذي يتمثل في الإثبات بطريق القرائن ، وهو ما يعني البحث فيما إذا كان المشرع قد أخفى الأسباب الحقيقية للتشريع ، وذكر للتشريع أسبابا غير صحيحة وأن الأسباب الحقيقية والصحيحة، التي توخاها تدل على القرائن الخارجية أكثر مما تتبين من خلال الأسباب الظاهرية ، فليست هناك قرينة قاطعة على أن القانون يبتغي حتما المصلحة العامة . وإذ ليس هناك ما يمنع أن يكون التشريع مشوبا بعيب الغلط البين في التقدير خاصة
(۱) انظر النجار
ص
۲۰۲ وانظر قرار المجلس الدستوري :
(۲) النجار، المرجع السابق ، ص
C.C. Decision 81-132 Dc du 16 jan 1982. (Loi de nationalisation).
.۲۰۳
- ٤٩٩ -
ص ٤٩٩