لنفسها بأن تضع رأيها الصريح في واقعة النزاع ، مع أنها معروضة أمام
القضاء ، ويتضح لنا ذلك من الأمثلة التالية :
١ شكوى من أحد المواطنين ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتعلق برفض المؤسسة إصدار الوثيقة الخاصة بتملك المسكن بالرغم من توافر الشروط اللازمة لإصدار الوثيقة (وقد أفاد ممثل المؤسسة بأن البيت موضوع الشكوى سبق للمؤسسة أن ألغت تخصيصه للشاكي لمخالفته شروط التخصيص حيث قام بتأجيره إلى الغير . وبناء على طلب جديد منه وببحث حالته قامت المؤسسة بتخصيص البيت من جديد للشاكي وأسرته بموجب القرار ٩١/٢٤١ الصادر بتاريخ ۱۹۹۱/۱۲/۱۷م تقديرا لظروفه الاجتماعية
والسكنية
وبالجلسة رقم ۹۲/٦٣ - ۹۳ للجنة تخصيص وتوزيع البدائل السكنية صدر قرار يقضي بعدم الموافقة على إصدار وثيقة التملك للمذكور واعتبار المدة اللازمة لإصدار وثيقة التملك عن البيت المشار إليه اعتبارا من ۱۹۹۱/۱۲/۱۷م أي من تاريخ إعادة تخصيص البيت له . وتقدم مرة أخرى إلى نفس اللجنة وقوبل طلبه بالرفض ، وحيث إنه لم يستكمل المدة القانونية التي تجيز إصدار وثيقة البيت باسمه وأسرته كما أن المذكور استلم البيت بعد ۱۹۹۰/۸/۲م ، ومن ثم لا يسري في شأنه إصدار الوثيقة وفق الإعفاء من قروض الإسكان الصادر بالأمر الأميري وقواعد الإفادة من الإعفاء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩٢/٤٢ فضلاً عن أن الشاكي
أقام دعوى قضائية ما زالت منظورة أمام القضاء الآن ) .
ص ٤٩