ويرى أنصار هذا الاتجاه أن حكم المحكمة الدستورية العليا في
١٩٨٦/٣/١ (قضية رقم 8 لسنة ٥ قضائية دستورية المجموعة ٣ .
ص
6
٣١٥) ، ينطق برقابة الغلط البين في عبارات لا تحتمل التأويل والاجتهاد إذ قضى هذا الحكم بعدم دستورية المادة (۲) من القرار بقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٦٤ بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها ، بنصها على أن : ( وتؤول ملكية الأدوية والمستحضرات المشار إليها في المادة السابقة، والسابق تسجيلها بوزارة الصحة إلى المؤسسة المصرية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بدون مقابل ) ، ولكون ذلك يشكل مصادرة لتلك الأموال بالمخالفة لحكم المادة (٣٦) من الدستور
ولكن ذلك لا يعني عدم استخلاص معيار محدد للغلط البين في التقدير في المجال الدستوري على غرار ما استقر عليـه قـضـاء المشروعية) ، فالمؤكد أن قضاء المجلس الدستوري الفرنسي قد أخذ بالغلط البين في التقدير كمعيار للدستورية ، ولا يمكن تفسير رفضه إلغاء النصوص المطعون فيها بالغلط البين في التقدير على أنه يرفض الأخذ بهذه الفكرة كعيب من عيوب عدم الدستورية ، شأنها شأن مخالفة التشريع للدستور أو الانحراف التشريعي) ، بل يلزم أن يؤخذ في الاعتبار دائمـاً - من وجهة نظر المجلس الدستوري الفرنسي - أسباب غير قانونية لاستعمال الفكرة ، سواء أكانت أسباب عملية ، كما في حساب التعويض الذي يستند إلى أسباب موضوعية ، كما ذهب البعض من هذا الاتجاه (۱) ، أو اسـ تناداً
HABIB (L.) : La notion d'erreur manifeste d'appreciation dans la jurisprudence du : conseil constitutionnel, R.D.P., 1986, P 707.
- ٤٩٨ -
(۱) انظ
ص ٤٩٨