هذا الرفض عدم إمكانية استخلاص معيار محدد للغلط البين في التقدير
التشريعي ؟
يجيب أنصار هذا الاتجاه بالقول أن المجلس الدستوري الفرنسي، قد أخذ بفكرة الغلط البين في التقدير ، في قضائه في مجالين هما : حالة الضرورة ، ومبدأ المساواة ، وأنه لم يقض ببطلان التشريع المطعون فيه بالغلط البين في التقدير في كل مرة دفع فيها بهذا الغلط ، بل كان قضاؤه بالرفض ، وقد أسس هذا القضاء على أن الدستور لم يمنح المجلس الدستوري سلطة عامة في التقدير ، أو تقرير مماثل لما يتمتع به البرلمان تارة ، أو أنه لا يجوز مراجعة تقدير المشرع في ظل عدم وجود غلط بين في التقدير تارة أخرى ، أو أن تقدير المشرع لا يشوبه غلط بين في قضاء
ثالث
أما قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية فهو مطرد على تقرير
المبدأ التالي :
" إن ملاءمة التشريع والبواعث على إصداره من إطلاقات السلطة التشريعية ما لم يقيدها الدستور بحدود وضوابط معينة . فالملائمات السياسية لا تمنع من إخضاع القوانين للرقابة القضائية الدستورية إذا تعرضت لأمور نظمها المشرع الدستوري ووضع لها ضوابط محددة
وفي عبارة أخرى، فإن رقابة الملاءمة على اختيار المشرع للحلول التي يلجأ إليها ، تغدو رقابة ضرورية ومطلوبة حين يؤدي تدخل المشرع إلى المساس بمبدأ دستوري
وأبين ما تكون هذه الرقابة الواسعة) في مجال الحقوق والحريات
العامة ، وهي تمثل معظم الدعاوى الدستورية
- ٤٩٧ -
ص ٤٩٧