٦- يعود أنصار الاتجاه المؤيد للرقابة على ملاءمة التشريع للتساؤل حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى الأخذ بنظرية الخطأ البين في التقدير في ظل وضع المشرع الدستوري لضوابط ومعايير يلتزم بها المشرع
العادي؟.
ويجيبون بالقول أن دور القاضي الدستوري، في ظل وجود المعايير والضوابط الدستورية يبقى مهما في ضبط هذه المعايير ، وقياسها بقياس موضوعي ، وليس وفقاً لمعاييرها الخاصة التي أنشأتها . فتنهض فكرة الغلط البين في التقدير لرقابة الاختلال والتفاوت بين النص الدستوري والتقدير التشريعي الحل) الذي اختاره المشرع وخاصة عندما يكون الغلط ظاهرا وجسيما ومتجاوزا حدود المعقول ، أو عندما يكون الغلط مما لا تخطئه العين من جانب عقل مستنير ، بمعنى أن يكون الحل الذي أخذ به المشرع ، يؤدي إلى تصادم جسيم مع المبادئ الدستورية
•
ومن ثم يبقى مهما التأكيد على دور القاضي الدستوري في كشف الغلط البين من خلال تحققه من مدى توافق الحل الذي لجأ إليه المشرع والضوابط والمعايير الدستورية عند تطبيقها ، أو للتحقق من أن تقديرات المشرع تتفق وأحكام الدستور. ومن ثم الحكم بإلغاء التشريع في كل حالة يشوب تقدير المشرع فيها غلطا بينا يفسد هذا التقدير ، وهذا هو مسلك قضاء المجلس الدستوري الفرنسي
(1)
ولكن هل يعني رفض المجلس الدستوري الفرنسي تقرير بطلان
التشريع ، في الحالات التي تعرض فيها - صراحة - لفكرة الغلط البين في التقدير، تأسيسا على أن تقدير المشرع لا يشوبه غلط بين ، هل يعني
(۱) النجار ، المرجع السابق
، ص
- {97-
ص ٤٩٦