الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٩٥

يمكن إليهما رد رقابة الغلط البين في التقدير في المجال الدستوري ، وذلك منذ الأخذ برقابة دستورية القوانين في النظام المصري ، وهو ما يعني أن القضاء الدستوري المصري أسبق من نظيره الفرنسي في تشييد نظرية الغلط البين في التقدير في القضاء الدستوري (مثلما كان هو الأسبق - أيضاً - في ابتداع رقابة الملاءمة في القرارات التأديبية والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر، قد قضت في غير قليل من أحكامها (خاصة في مجال الحقوق والحريات العامة) بإلغاء التشريع ، تأسيسا على فكرة الغلط البين في التقدير، وإن لم تستخدم هذا الاصطلاح - صراحة - ، إلا أنه لا مرية في أنها أعملت مـضــمــونـه الحقيقي ولا مرية في أن مرد ذلك هو أخذ المحكمة الدستورية العليا بمنهج التفسير الواسع للنصوص الدستورية (۱) ففي حكمها الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٣/١ ، أشارت المحكمة الدستورية العليا المصرية بكل وضوح - حسب هذا الرأي - إلى رقابة الغلط البين في التقدير عندما قررت أن لجوء المشرع مثلا إلى إجراء شطب تسجيل هذه الأدوية والمستحضرات كان بلا شك هو الحل الملائم لتنظيم هذا النشاط دون اللجوء إلى إجراء المصادرة لهذه الأدوية بالمخالفة للمادة (٣٦) من الدستور التي تحظر المصادرة العامة للأموال ، ولا تجيز المصادرة إلا بحكم قضائي فهذا الحكم يصرح بأن ثمة حل بديل لذلك الذي اختاره المشرع والذي كان شأن اللجوء إليه تفادي الحكم ببطلان الحل الذي اختاره المشرع لانطوائه على مصادمة عنيفة لمبادئ الدستور (۱) انظر: النجار ، المرجع السابق ، ص ۲۲۸ - ۲۲۹ (۲) انظر : النجار ، المرجع السابق ، ص ٢٤٠ - ٢٤٣ و ص ٢٥٩ (۲) - {90-
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.