الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٩٤

وعلى ذلك فإن القاعدة هي خضوع ملاءمة التشريع للرقابة الدستورية، للوقوف على التزام المشرع العادي بالضوابط والقيود الدستورية في موضوع التشريع، وأوضح ما يكون ذلك في مجال الحقوق والحريات العامة ، فمن المقطوع به أن الدستور يفرض - دوما على المشرع العادي قيودا وحدودا يتعين عليه التزامها وهو بصدد تنظيمه للحريات العامة ، التي رخص له في تنظيمها وإن ترخص المشرع العادي في تنظيم بعض الحريات العامة ، أو ترخصه في العمل على تحقيق المبادئ الدستورية العليا ، لا يعني تحلله من الضوابط والقيود الدستورية (المستخلصة من نصوص الدستور وإعلانات الحقوق نصاً وروحا أو السماح له بالخروج عليها . ولا يعد خضوع المشرع العادي لرقابة الملاءمة وهو بصدد تنظيمه للحقوق والحريات العامة ، تدخلا في عمل سلطة التشريع أو خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات إذ لا تعني رقابة الملاءمة أكثر من التحقق من مدى التزام المشرع العادي بالضوابط والقيود التي حددها الدستور في ذلك ، ذلك أن تنظيم المشرع لحق دستوري أو حق قانوني ينبغي ألا يعصف بهذا الحق أو ينال منه ، فإذا منه طائفة من المواطنين أو انتقص من هذا الحق فإنه يكون متجاوزا دائرة التنظيم، مما يخضعه للرقابة الدستورية . كما أن المحكمة الدستورية العليا في رقابتها دستورية القوانين واللوائح لا تتقيد بالوصف الذي يخلعه المشرع على القواعد التي يسنها ، متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطوي على إهدار حق من الحقوق التي كفلها الدستور ويتضح مما سبق أن المحكمة الدستورية العليا قد استقرت في قضائها على رقابة الملائمات السياسية للتشريع ، بل وأعملت - بوضوح - فكرة التناسبية في مجال رقابتها على دستورية القوانين وهما الفكرتان اللتان حرم - ٤٩٤-
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.