الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٩٣

المشرع (الحل الذي اختاره من غلط بين في التقدير ، فالغلط البين في التقدير ، لا ينطوي على رقابة تقدير المشرع ذاته ، ولكن يقوم على الغلط الذي يشوب هذا التقدير (الحل التشريعي شريطة أن يكون غلطا بينا وهو ما يتعلق بمدى التشريع وصلاحيته ، سياسيا ، واجتماعيا (۱) . واضحا 6 6 ولذلك نجد قضاء المحكمة الدستورية العليا مستقر على أن الملائمات السياسية لا تمنع من إخضاع القوانين للرقابة الدستورية ، إذا تعرضت لأمور نظمها الدستور ووضع لها ضوابط محددة ، فإذا كانت مجالات التشريع الذي تمارسه سلطة التشريع إنما تمتد إلى جـمـيـع الموضوعات ، وإن ملائمات التشريع هي من أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع العادي ما لم يقيده الدستور بحدود وضوابط يتعين على المشرع التزامها وإلا عد مخالفا للدستور ، فإنه يكون من حق المشرع العادي أن يستقل بوضع القواعد القانونية التي يراها مـحـقـقـة للمصلحة العامة متى كان في ذلك ملتزما بأحكام الدستور وقواعده . فالقول بأن القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ على سبيل المثال ، قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم، وأن تقدير هذا التعويض يعد من الملائمات السياسية التي يستقل بها المشرع ، لا يحول دون إخضاع هذين التشريعين للرقابة الدستورية ، لأن كل منهما قد تعرض للملكية الخاصة التي صانها الدستور ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة (۲) (۱) انظر : النجار ، المرجع السابق ، ص ٢٠٦ (۲) انظر: النجار ، المرجع السابق ، ص ۲۱٦ - ۲۱۷
ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.