ه - ولكن هل تخضع ملاءمة التشريع للرقابة الدستورية كقاعدة ؟
يرى أنصار هذا الاتجاه أن لا علاقة بين رقابة الغلط البين في التقدير في المجال الدستوري، وبين رقابة ضرورة أو عدم ضرورة التشريع إذ الأخيرة تعني ترخص المشرع في أن يصدر في الوقت المناسب التشريع المناسب الذي يراه لازما لتنظيم مسألة ما
ولكن إذا تدخل المشرع وسن تشريعه الذي ينظم المسألة ، فإن تقديره في المفاضلة بين البدائل المختلفة واختياره إحداها ، يخضع للرقابة الدستورية ، للوقوف على مدى تحقيق الحل الذي اختاره للمصلحة العامة ، ومدى وفائه للمتطلبات التي تقتضيها المصلحة العامة في خصوص الموضوع الذي تناوله بالتنظيم، ومدى ملاءمته اجتماعيا وسياسيا ، ومدى التزامه بالضوابط والقيود التي حددها الدستور ، وتلك هي منطقة الغلط البين في التقدير
+
وقد يتصور البعض أن البحث في مدى ملاءمة التشريع L'opportunute يندرج في مفهوم الغاية منه، أو أنه يقصد بملاءمة التشريع ، الوقوف على الباعث فيه ، كلا ، فالواقع أن الغاية تندرج في البواعث ، ويخضعان
كليهما للرقابة الدستورية، ومجال البحث فيهما يتعلق برقابة ركن الغاية ولا يعني تمتع المشرع بسلطة تقديرية، أن يكون له تقدير البواعث في التشريع مطلقاً ، ولا تحلل من التزام المصلحة العامة كنطاق نهائي لسلطة التشريع ، بل أن السلطة التشريعية لها في هذا النطاق وحده ، وفي إطاره، أن توازن بين مختلف الاعتبارات التي تطبقها ، وأن تمتع المشرع بحرية في تقديرها ، لا يخوله عدم التقيد بأية ضوابط أو قيود دستورية ، أما البحث في ملاءمة التشريع ، فيهدف إلى الوقوف على مدى خلو تقديرات
،
ص ٤٩٢