منطقية فإن الأخذ برقابة الغلط البين في التقدير في القضاء الدستوري طبقاً لمعايير موضوعية ، تمنع مسئولية القاضي أن يتصرف – على نحو آخر - إلا بواسطة قواعد عامة ، ليس فقط بإثارة اختياره الخاص ، ولكن أيضاً بالتأكيد على ضرورة الحل . وهو ما يعني السماح بمشروعية الخلق القانوني أو القاعدي من قبل القاضي الدستوري، بمعنى أنه يجب على القاضي أن يرتبط بأساس مقنع لخلقه المستقل ، ويكون ذلك باستقائه من المعايير التي يعرضها والتي يكون لها التأكيد اللازم الذهني والمعنوي ، والذي يبدو كمصادر مادية راسخة للقانون ، ويكون من غير الموفق عدم ظهور هذه الرقابة المهمة في الحياة القانونية . وبناء على ذلك فإن طبيعة المحكمة التي تباشر الرقابة على الدستورية كسلطة مشرعة تتحدد من خلال رقابة الغلط البين في التقدير والتي تتم من خلال التفسير الدستوري ، ومن ثم إرساء الضوابط الدستورية التي تستخلصها من النصوص الدستورية والتي يتعين على المشرع الالتزام بها ، وإلا بطل عمله
(1)
وبناء على ذلك تغدو رقابة الغلط البين في المجال الدستوري استيرادا ناجحا من القضاء الإداري، كما تعد نتيجة للفضائل الكبيرة للتقارب الشكلي بين نوعي المنازعات الإدارية والدستورية ، وعلى ذلك فلا توجد حساسية مطلقاً من أن يثار فرض وقوع المشرع في غلط بين في التقدير من قبل القضاء الدستوري ، بل ولا ينبغي تشييد حرم حول نطاق ضيق للرقابة على الدستورية ، إذ يغدو الاتجاه نحو التوسع في نطاق هذه الرقابة أمرا ضروريا ومطلوبا ، وما رقابة الغلط البين في التقدير إلا وسيلة جيدة لإزاحة هذا الحرم الضيق من نطاق الرقابة (٢)
Rails (S.) Le juge administratif fracais et technique du standard Thèse, 1980, P. 210 ets. : ¿l) (')
٢٦٣
- النجار ، المرجع السابق ص ٢٠٤ - ٢٠٦،
ص
(۲) النجار ، المرجع السابق ص ۲۰٤ - ٢٠٦ و ص ٣٦٣
٤٩١ -
ص ٤٩١