الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٩٠

فقامت بينهما صلة متينة الأواصر ، تجعلهما مختلطين أو متقاربين تماما والدليل على ذلك هو كون حالات الدستورية كلها ذات طبيعة سياسية في التشريع عموماً ، وفي الأقضية حماية ضد المشرع السياسي بالضرورة طبقاً لمفهوم السياسة بحسب الشائع من ألوان الثقافات (۱) فإذا كانت رقابة الغلط البين في التقدير في القضاء الدستوري ، لا تستهدف أكثر من التأكيد من رقابة الملاءمة بين اختيار الحلول من جانب المشرع ، دون التعرض لرقابة التكييف القانوني للأسباب التي قام عليها التشريع ، فإنها من ثم لا تتعارض مطلقاً مع مبدأ الفصل بين السلطات بل تغدو رقابة الغلط البين ممارسة للوظيفة القضائية في نطاقها المحدد دون تجاوز في ذلك ، وأكثر من ذلك أن الأخذ برقابة الغلط البين في التقدير في القضاء الدستوري يعد تكريسا لمبدأي الفصل بين السلطات والمشروعية ، وهذا هو المعنى الذي يجب الوقوف عنده وليس المعنى المغاير (۲) - ولكن هل تؤدي رقابة الخطأ البين في التقدير أن تصبح الجهة التي تباشر الرقابة على الدستورية سلطة مشرعة . وبمعنى آخر هل تسمح رقابة الغلط البين في التقدير بشرعية الخلق القانوني للقاضي الدستوري أو الخلق القاعدي (للقاضي ؟ ويجيب أنصار هذا الاتجاه بالقول أنه إذا تصور انحراف البرلمان بتشريعه عن الصالح العام أمر ممكن من الناحية العملية ، طبقاً لطبيعة تكوينه والقوى المؤثرة في عمله ، وأن تعدد وكثرة أعضاء البرلمان ليس بمانع له من الانحراف . فإن تصور وقوع المشرع في غلط بين في التقدير أمر لا يرقى إليه شك لذات الاعتبارات ، وكنتيجة (۱) النجار ، ص ۱۹۳ (۲) النجار ، ص ١٩٥ w - ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.