الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٨٩

للتأكد من أن تدخل المشرع لم يؤد إلى المساس بمبدأ دستوري نص عليه صراحة أو يستفاد من روح الدستور، ولا شأن له برقابة التكييف القانوني (1) لأسباب التشريع من المسلم به ، أنه لا تعارض بين الرقابة على دستورية القوانين وبين مبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك لأن هذا المبدأ ليس مـبـدأ قـانونيـاً مجرداً ولكنه قاعدة من قواعد فن السياسة ، إذ يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات إحدى ضمانات ممارسة الحريات العامة وتحقيق سيادة القانون في الدولة الحديثة، والرقابة على دستورية القوانين أيا كان نطاقها لا تعدو أن تكون ممارسة طبيعية للوظيفة القضائية ، وتحديد القانون الواجب التطبيق إعمالا لمبدأ تدرج التشريعات، ومن ثم فإنها لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، كما أنه لا يقبل القول بأن الرقابة على دستورية القوانين في امتدادها لرقابة الانحراف التشريعي أو البحث في الغلط البين في التقدير تجعل القاضي الدستوري مهيمنا على المشرع ، فالقاضي الدستوري - بحق - يستطيع فرض تصوراته وهيمنته على النصوص الدستورية ، وتفسيرها تفسيرا ملزما للسلطات العامة والأفراد ، ولم يقل سوی نفر قليل من الفقه بأن ذلك يمثل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات في المفهوم الأصح (۲) وبناء على ذلك فإن رقابة الغلط البين لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك أن الفصل بين رقابة المشروعية وبين الرقابة السياسية ورقابة الملاءمة في معرض فحص دستورية القوانين أمر لا يخلو من إبهام ، لأن الاعتبارات السياسية أصل والاعتبارات القانونية تابع لهذا الأصل ، (1) النجار ، المرجع السابق (۲) النجار ، المرجع السابق ، ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ، ص ۱۹۱ - EA9- —
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.