الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٨

ولكن الدستور حرص في ذات الوقت على تأكيد أن فحص مثل هذه الشكاوى يجب ألا يكون مدخلا لتدخل النواب في أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية ، لا سيما وأن كثيراً من هذه الشكاوى قد تكون وجدت طريقها للقضاء للبت فيها وبالطبع فإن هذه الاعتبارات لم تكن خافية على لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة الكويتي ، ويبدو أنها قد وضعت معياراً لها تقيس فيه مدى اختصاصها بنظر الشكوى إذا كانت معروضة على القضاء ، ويتمثل هذا المعيار من أن اللجوء إلى القضاء لا يحول دون تصدي اللجنة إلى بحث الشكوى لاختلاف مجال البحث في كل منهما ، ذلك أن اللجنة تنظر الشكوى لتستبين مدى الحاجة إلى معالجة خلل الجهاز الإداري للدولة بإصدار تشريعات أو توصيات دون أن تصل إلى التصدي للقضاء في الموضوع) (۱) والواقع أن هذا المعيار يبدو - من حيث الظاهر - منسجماً مع نص المادة (١١٥) من الدستور، ولكنه في حقيقة الأمر معيار غير منضبط ، إذ كيف يمكن للجنة أن تقدم توصيات في موضوع الشكوى ، دون أن تقوم ببحثها وتمحيصها ، توصلاً منها إلى رأي فيها ، ومثل هذا الرأي قد يتعارض مع حكم القضاء في الموضوع • وبدراسة بعض الحالات التي بحثتها لجنة الشكاوى والعرائض ، مع أنها كانت معروضة على القضاء آنذاك ، يتضح لنا مدى صحة اعتراضنا على المعيار الذي وضعته اللجنة . فهناك حالات امتنعت عن نظر الشكوى لمجرد أنها معروضة أمام القضاء ، وفي حالات أخرى سمحت اللجنة (۱) انظر التقرير رقم (۱۱) للجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة الكويتي ، والمؤرخ ۱۹۹۷/۲/۲۲ ، دور الانعقاد الأول ، الفصل التشريعي الثامن -EA-
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.