الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٨٨

ويقوم القاضي الدستوري من خلال تفسيره للنصوص الدستورية على ربطها ببعضها على ضوء المقاصد الحقيقية التي ابتغاها الدستور ، وبما يرد عنها الغموض ، بما مؤداه أن النصوص الدستورية جميعها غير مستعصية على التحديد من ناحية ، وأنه يتعين من ناحية أخرى أن يكون لكل منها مجال يعمل فيه متكاملا في ذلك مع غيره من النصوص إن الأخذ بمبدأ التفسير الواسع عند تفسير النصوص الدستورية لا يخفي أهميته في توسيع نطاق الرقابة الدستورية، ومن ثم تدعيم الدستورية والشرعية، ولا يمكن التسليم بما ذهب إليه بعض الفقه من أن التوسع في التفسير والانطلاق فيه ، يمكن أن ينصب به القاضي نفسه وصيا على المشرع ، لا مجرد حام لحقوق الأفراد المكفولة دستورا وقانونا، خاصة وإن المتتبع لأحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر في مجال رقابة دستورية القوانين يلحظ بوضوح أن نشاط المحكمة في هذا المجال يكاد ينحصر في ميدان واحد هو الحقوق والحريات العامة ومن ثم يغدو غير منطقي ، القول بوجوب الوقوف في تفسير الدستور عند دلالات المنطوق فقط من جانب المحكمة الدستورية العليا ، إذ مؤدى هذا القول يعني التراجع بشدة عن الدور البارز الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية حقوق وحريات الأفراد . وهنا يبدو مهما للغاية أن نفهم أن الغاية من التوسع في التفسير الدستوري تعني التوسع من نطاق الرقابة على دستورية القوانين ، فلا تقف عن حد العيوب الشكلية أو الموضوعية المتمثلة في مخالفة ركن الاختصاص أو ركن الشكل أو ركن المحل أو ركن الغاية فحسب ، بل تمتد هذه الرقابة لتشمل فوق ذلك رقابة الملاءمة بين اختيار الحلول من جانب المشرع ، وهو ما يعني رقابة القاضي الدستوري للغلط البين في التقدير، إذ يفرض المشرع الدستوري رقابته القضائية - EAA -
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.