الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٨٧

السياسية التي صدرت على أساسها القواعد الدستورية في الدولة والأسلوب الذي نشأت بواسطته الوثيقة الدستورية (1) ولا يتمتع القاضي بسلطة مطلقة في عملية التفسير، إذ هو مقيد بأصول فنية وعلمية . فالتفسير يستهدف اعتبارات سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية ، في ظل المصلحة العليا للجماعة السياسية ، باعتبار أن الدستور يتناول هذه الجماعة - ذاتها - ومن ثم فإن رجوع القاضي إلى جوهر القاعدة القانونية لا يكون إلا بقصد العثور على حل النزاع معين معروض أمامه، ولذا فإنه لا يخلق قواعد جديدة (1). 6 ويلجأ القاضي في التفسير إلى وسائل داخلية وأخرى خارجية إن لم تسعفه الأولى في معرفة المقصود من النص الدستوري . وتبتدأ الوسائل الداخلية في معرفة معاني ألفاظ النص وتراكيبها من الناحية اللغوية : وتقريب عبارات كل نص مع عبارات النصوص الأخرى ، بمعنى النظر إلى النصوص الدستورية باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا ، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى ، إذ يجب أن يكون تفسير النصوص الدستورية متساندا معها بفهم مدلوله ، بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض . أما الوسائل الخارجية التي يلجأ إليها القاضي الدستوري ، وهو بصدد عملية التفسير ، فتتمثل في الاسترشاد بالأعمال التحضيرية ، والمصادر التاريخية ، والظروف الاجتماعية (۳) (2). (۱) انظر في ذلك : الدكتور رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مطبوعات جامعة الكويت ۱۹۷۲ ، ص . ۲۲۲ - ۳۲۷ (۲) انظر : زكي محمد النجار ، المرجع السابق ، ص AY (۳) المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقم ٣٠٧ ، لسنة ٩ قضائية ، دستورية ، جلسة ٥/١٩/ ۱۹۹۰ ، المجموعة ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ (٤) انظر : رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص ٢٢٦ - ٣٢٧ 6 - EAV -
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.