السياسية التي صدرت على أساسها القواعد الدستورية في الدولة والأسلوب
الذي نشأت بواسطته الوثيقة الدستورية (1)
ولا يتمتع القاضي بسلطة مطلقة في عملية التفسير، إذ هو مقيد بأصول فنية وعلمية . فالتفسير يستهدف اعتبارات سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية ، في ظل المصلحة العليا للجماعة السياسية ، باعتبار أن الدستور يتناول هذه الجماعة - ذاتها - ومن ثم فإن رجوع القاضي إلى جوهر القاعدة القانونية لا يكون إلا بقصد العثور على حل النزاع معين معروض أمامه، ولذا فإنه لا يخلق قواعد جديدة
(1).
6
ويلجأ القاضي في التفسير إلى وسائل داخلية وأخرى خارجية إن لم تسعفه الأولى في معرفة المقصود من النص الدستوري . وتبتدأ الوسائل الداخلية في معرفة معاني ألفاظ النص وتراكيبها من الناحية اللغوية : وتقريب عبارات كل نص مع عبارات النصوص الأخرى ، بمعنى النظر إلى النصوص الدستورية باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا ، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى ، إذ يجب أن يكون تفسير النصوص الدستورية متساندا معها بفهم مدلوله ، بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض . أما الوسائل الخارجية التي يلجأ إليها القاضي الدستوري ، وهو بصدد عملية التفسير ، فتتمثل في الاسترشاد بالأعمال التحضيرية ، والمصادر التاريخية ، والظروف الاجتماعية
(۳)
(2).
(۱) انظر في ذلك : الدكتور رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مطبوعات جامعة الكويت
۱۹۷۲
، ص
.
۲۲۲ - ۳۲۷
(۲) انظر : زكي محمد النجار ، المرجع السابق ، ص
AY
(۳) المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقم ٣٠٧ ، لسنة ٩ قضائية ، دستورية ، جلسة
٥/١٩/ ۱۹۹۰ ، المجموعة ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ (٤) انظر : رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص ٢٢٦ - ٣٢٧
6
- EAV -
ص ٤٨٧