الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٨٦

العامة ، ومدى وفائه للمتطلبات التي تقتضيها المصلحة عامة في خصوص الموضوع الذي تناوله بالتنظيم ، وتلك هي منطقة رقابة الغلط البين في التقدير ، فهذه الرقابة لا علاقة لها بمدى ضرورة أو عدم ضرورة التشريع ولكنها تأتي لاحقة على تدخل المشرع بالتنظيم لمسألة ما ، إذا رأى ثمة ضرورة للتدخل لتنظيمها ، وحتى لو استهدف المشرع تحقيق غايات الصالح العام ، فإن تشريعه يكون معيبا للغلط البين في التقدير ، إذا تبين وكان ظاهرا ومؤكدا أن الغايات التي استهدفها أدنى في أولويات الرعاية من غايات قومية أسمى وأجدر بالرعاية 1 وبعبارة أخرى أن الغلط البين يجب أن يفهم على أنه رقابة ملاءمة بين اختيار الحلول من جانب المشرع واللجوء إليها يكون عندما يؤدي تدخل المشرع إلى المساس بمبدأ دستوري . إذ لا يجوز للقاضي الدستوري أن يحل تقديره محل المشرع أو أن يراقب التكييف القانوني للوقائع التي يبنى عليها القانون . وسبب هذه المغايرة بين الغلط البين في القانون الدستوري والغلط البين في القانون الإداري ، هو اختلاف درجة السلطة التقديرية للمشرع من تلك التي تتمتع بها الإدارة (٢) - إن الطريقة التي يجب على القاضي الدستوري اللجوء إليـهـا للتعرف على مدى سلامة الحل الذي اختاره المشرع يكون عن طريق التوسع في تفسير النصوص الدستورية ومن المسلم به أن سلطة التفسير تتأثر في ذلك بالظروف السياسية التي يطبق فيها النص ، كما لا يغفل تأثير التفسير الدستوري بالفلسفة (۱) النجار ، المرجع السابق ، ص ٣٤١ - ٣٤٣ (۲) المرجع السابق، ص ۲۰۱ ، هامش ۱ ، محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق - EAT- ، ص ۱۹۸ - ۱۹۹
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.