بين اكتساب جهة ما سلطة تقديرية في مباشرة نشاطها ، وبين ضرورة أن
يتم هذا النشاط في حدود الشرعية ومبدأ سيادة القانون
(1).
وإذا كان الفقه يجري على الربط بين رقابة ملاءمة التشريع المطعون فيه ، أو بحث ضرورته ، أو التنقيب عن البواعث التي قد تدفع المشرع إلى إصداره ، وكأنها حالات متساوية فيما يتعلق بحظر الرقابة الدستورية عليها ، بيد أن الأمر ليس كذلك ، فثمة تفرقة بين هذه الصور الثلاث ، ومن ثم يحتاج الأمر إلى ضبط للوقوف على أوجه التمايز بين هذه الصور ، إذ المؤكد أنها لا تمثل حالات متساوية في مجال حظر الرقابة الدستورية
عليها
فإذا كانت مسألة ضرورة التشريع أو عدم ضرورته مسألة يترخص فيها المشرع دون أدنى قدر من الرقابة ، باعتبارها لا تعدو ترخصا للمشرع في التدخل لتنظيم موضوع ما . فإذا قدر المشرع أن الضرورة تقتضي منه التدخل فورا لتنظيم موضوع ما ، تدخل . كما أن له أن يستمهل الفرصة فلا يسبق الحوادث ولا يتعجل بل هو يتربص حتى تقوم – في نظره - الضرورة لممارسة تقديره - إذا قدر لهذه الضرورة أن تقوم - فيعمد عندئذ إلى إصدار التشريع الذي ينظم المسألة ، وبمعنى آخر ، تعني ضرورة التشريع ترخص المشرع في أن يصدر في الوقت المناسب التشريع المناسب الذي يراه لازما لتنظيم مسألة ما
أما إذا تدخل المشرع وسن تشريعه الذي ينظم مسألة ما ، فإن تقديره في المفاضلة بين البدائل المختلفة واختياره إحداها ، يخضع للرقابة الدستورية ، للوقوف على مدى تحقيق الحل الذي أختاره المشرع للمصلحة
(1) النجار المرجع السابق، ص ٣٤٠ - ٣٤١ .
- ٤٨٥ -
ص ٤٨٥