ثانياً : نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في
(1)
لعل أول دراسة متكاملة في الفقه العربي.
حسب علمنا
للرقابة على ملاءمة التشريع هي تلك التي قام بها الدكتور زكي مـحـمـد النجار، والتي جعل من فكرة الغلط البين في التقدير محورا أساسيا لها للانطلاق للقول بوجوب خضوع ملاءمة التشريع للرقابة على دستورية القوانين
به
ونقطة الانطلاق عنده هي أن كل اختصاصات المشرع هي اختصاصات مقيدة بأهداف الدستور، وأن المشرع يخضع في مباشرة سلطاته لمبدأ الدستورية . غير أن هذا القول لا يعني إنكار كل نشاط أو اختصاص تقديري للمشرع في مجال مباشرة اختصاصاته التشريعية ، لأن المشرع يجب أن يكون له - دائماً - شيء من حرية التقدير ، وهذا ما يطلق عليه السلطة التقديرية للمشرع ، مع ملاحظة أن ذلك لا يعني أن للمشرع أن يقدر بغير تحفظ أو مراجعة الهدف من وراء التشريع ، فهذا ما لا ينبغي أن يكون . فالاعتراف بالسلطة التقديرية للمشرع ، لا يعني الاعتراف له بسلطة استبدادية تحكمية ، لا تخضع لأية رقابة ، فهذه السلطة لا وجود لها ، ولا يمكن الاعتراف بها لأي جهة ، ولا للمشرع ذاته ولا للأفراد في تنظيم علاقاتهم الخاصة . وخضوع المشرع لرقابة الدستورية ، وهو بصدد ممارسة سلطة تقديرية في مجال التشريع ، لا ينال شيئا من هذه السلطة ، بل على العكس يبرز بوضوح مدى التوافق الكامل
(۱) انظر كتابة : فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٧ - ولا بد من الإشارة إلى أن فكرة الخطأ البين في التقدير قد أشار إليها الدكتور . ، محمد عبد اللطيف في كتابه التصحيح التشريعي، دار النهضة العربية ، ١٩٩١ ، ص ١٩٦ وما بعدها
.
- EAE -
ص ٤٨٤