ب - أن القضاء الدستوري وهو يكشف عن الخطأ الظاهر في التقدير عند مباشرته للرقابة على الدستورية يحرص على احترام سلطة التقدير للمشرع العادي
ويؤكد ذلك أن القرارات التي اتخذها المجلس الدستوري تشير إلى أنه يبقي رقابته في حدودها الدنيا ، ويتحفظ عن الدخول في نطاق الملاءمة التي يتركها للمشرع العادي (۱) . إن رقابة التناسب التي يمارسها القاضي الدستوري تترك للمشرع العادي حرية تطبيق البرنامج الذي تم على أساسه انتخابه من قبل الشعب . وعندما يقوم بهذه المهمة يحاول تحقيق المحتوى القانوني والفلسفي لرقابة التناسب دون الدخول في محتوى القرار الذي اتخذه المشرع
(۲)
ج - وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن وجود هذا النوع من الرقابة في ميدان القانون الدستوري تحمل المشرع على الاهتمام بالنصوص التي يضعها ، وأن يأخذ بنظر الاعتبار أحكام القضاء الدستوري في هذا المجال . أن المشرع لا يمكنه ، مهما اتسعت درجة حريته في الاختيار أن يتجاهل اتجاهات القضاء الدستوري . بل أن هذه الاتجاهات تجد صداها واضحا في التعبيرات التي يستخدمها المشرع والتي تعود أساساً للألفاظ التي بينها القضاء في أحكامه(۳)
(1) انظر في ذلك :
(۲) انظر في ذلك :
(۳) انظر في ذلك :
٤٨٣ -
Xavier Philippe, Op. Cit., P 179. Xavier Philippe, Op. Cit., P 488-489. Xavier Philippe, Op. Cit., P 488-489.
ص ٤٨٣