كما تبنت المحكمة الدستورية في البرتغال مبدأ التناسب في مجال الأمن القانوني فيما يتعلق بحماية التوقعات المشروعة للمواطنين والناتجة
عن مبدأ الدولة القانونية الديمقراطية ، والتي ينبغي عدم المساس بها ومؤدى ذلك أن المشرع وهو يقوم بسن قوانينه ، واختيار الوسائل التي تحقق له أهدافه ، ينبغي عليه ألا يلجأ إلى اختيار الحلول التي لا تتناسب مع الحقائق الداخلية الموجودة ، وإنما عليه اختيار الحلول التي تكون أكثر واقعية واعتدالا ، ولكن هذا المساس بتوقعات المواطنين المشروعة لا يكفي للحكم بعدم دستوريته ، وإنما يجب أن تكون الكلفة الناتجة عن ذلك مفرطة، وغير مقبولة ، وغير محتملة ، لأنها ستكون في هذه الحالة غير مبررة وتحكميه . فإذا ما وضعت في الميزان المصلحة العامة التي تستلزم تعديل النظام القانوني القائم ومصالح الأفراد، فإنه ينبغي التضحية بالأخيرة في سبيل تحقيق المصلحة العامة . ولا يمكن هنا تحقيق التوازن بين مفهوم المصالح المتوقعة للمواطنين والمصلحة العامة التي تستلزم تعديل القانون القائم ، طالما أن الكلفة الناتجة عن التضحية بالمصالح الخاصة معقولة(1).
ومع ذلك لا بد من الاعـ تراف بأن وجود نظرية الخطأ الظاهر في التقدير (أو مبدأ عدم التناسب في ميدان القضاء الدستوري أقل شأنا منها أمام القاضي الإداري، ويعود ذلك إلى عدة أسباب :
أ - أن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع أوسع درجة من تلك التي تملكها الإدارة، وهذا يعود إلى تجريد أغلب القواعد القانونية التي يضعها المشرع العادي ، فضلاً عن وجود اختلافات أساسية وجوهرية بين طبيعة كل من القضاء الدستوري والإداري .
Luis Nunes Almeida, constitution et securité juriduque, raport porugais en AIX-en porvence, 10-11/9/1999, .P 14-16.
- ٤٨٢ -
(۱) انظر في ذلك:
ص ٤٨٢