الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٨١

ويخلص هذا الاتجاه إلى القول أن الخطأ الظاهر في التقدير في ميدان القانون الدستوري يمكن أن يوجد عندما لا تتناسب القانونية النافذة المفعول مع المحتوى أو الهدف الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه(۱) ويرى البعض أن الأخذ بمبدأ عدم التناسب في مجال الرقابة على الدستورية يسهم في تحقيق الأمن القانوني للمجتمع ، وأن محكمة التحكيم البلجيكية تؤكد هذا الاتجاه في قراراتها . فقد قررت بأن المشرع عندما يحدد مددا معينة للحصول على بعض الحقوق ، أو للاعتراف بشرعية التصرف ، فإن هذا التحديد يجب أن يتناسب مع حقوق الأفراد ، ومدى جسامة الآثار الناجمة عنه وينبني على ذلك أن تحديد المشرع لمدة خمس سنوات لتقادم طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن فعل جنائي، في حين أن التقادم عن الأخطاء المدنية يتحدد بثلاثين سنة ، هو اتجاه يسوده عدم التناسب ، لأن الخطأ المدني أقل خطورة من الخطأ الناجم عن جريمة . ولا شك أن المشرع بمسلكه هذا أوجه حالة من عدم التناسب بين الهدف الذي يسعى إليه ، والوسائل التي اتبعها في سبيل تحقيقه، وأضر بحقوق المدعين في حالة التعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرائم . فموازنة المصالح يعتبر عنصرا أساسيا في إثبات عدم الدستورية (Y). Xavier Philippe, Op. Cit., P 177 (۱) انظر في ذلك: (۲) انظر في موقف القضاء البلجيكي ، البحث المقدم إلى مؤتمر الدستور والأمن القانوني المنعقد في Aix-en-provence خلال الفترة ۱۰ - ۱۹۹۹/۹/۱۱ ، ص ۱۵ ، ، وص ۲۰ - ۲۱ . والبحث مقدم من : Francis Déléperre, Anne Rasson, et marc verdussen. - EAN-
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.