الكبيرة . ففي الحالات السابقة يبدو الخطأ الظاهر في التقدير بصورة عدم
(۱)
التناسب في العلاقة بين القاعدة الدستورية والقاعدة التي يضعها المشرع ) .
لكن الخطأ الظاهر في التقدير في مجال الرقابة الدستورية لا يظهر فقط في العلاقة بين القاعدة القانونية محل الرقابة والقاعدة القانونية التي تعلوها ، وإنما يبدو كذلك في الأخذ بنظر الاعتبار المسائل الواقعية عند وضع القاعدة القانونية . وبيان ذلك أن تدرج القواعد القانونية فيما بينها يعود أصلا إلى الرغبة بأن يأخذ المشرع بنظر الاعتبار بعض المعطيات الواقعية عند سنه التشريع . وبعبارة أخرى ، إذا كانت القاعدة القانونية توجد في كل درجة من درجات السلم القانوني في الدولة فما ذاك إلا لأنه توجد بعض الأوضاع الواقعية المحددة التي يرغب المشرع في مواجهتها ومعالجتها. فالقاعدة القانونية تتضمن إذن في بعض عناصرها مسائل واقعية محددة بشكل يكفي للقاضي أن يأخذه بنظر الاعتبار عند مطابقته لهذه القاعدة مع أحكام الدستور " . وبعبارة أكثر وضوحا، أن كل قاعدة قانونية إنما توضع لكي تواجه واقع معين ، وهذا الواقع يعتبر عنصرا من العناصر المكونة لهذه القاعدة ، ويترتب على ذلك أن القاضي الدستوري، وهو يراقب مدى اتفاق هذه القاعدة مع أحكام الدستور ، لا يمكنه أن يتجاهل مدى تناسب العناصر الواقعية الداخلة في تكوين القاعدة القانونية مع أحكام الدستور، وذلك عندما يقوم بفحص مدى دستورية هذه القاعدة ككل
•
(۲)
10
Xavier Philippe, Op. Cit., P 176. Xavier Philippe, Op. Cit., P 176-177.
- ٤٨٠ -
(۱) انظر : (۲) انظر في ذلك:
ص ٤٨٠