يرى البعض في فرنسا أن الخطأ الظاهر في التقدير (أو عدم التناسب) يمكن أن يوجد في العلاقة بين قاعدتين قانونيتين ، كما يمكن أن يوجد بين قاعدة قانونية (أو أكثر) ، وبين الواقع ، إذ ليس هناك أية عقبة تحول دون ذلك، ضمن نفس الاستدلال
-1
- ولذلك يذهب هذا الاتجاه إلى القول في تحليله لعملية انتقال نظرية الخطأ الظاهر في التقدير من القانون الإداري إلى القانون الدستوري. بأن هناك ارتباطاً بين القاعدة القانونية الخاضعة للرقابة والقاعدة الأساسية (1)
ويرى هذا الاتجاه أن بعض قرارات المجلس الدستوري تدعم هذا التحليل . ففي قراره عام ۱۹۸۳(۲) ، اتجه المجلس إلى البحث عن الخطأ الظاهر في التقدير بين مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة وتحديد
(۳)
الطلبات المحتملة للمشاركة في اختيار بعض فئات الموظفين . وكذلك
في قراره الصادر بتاريخ ۱۹۸۳/۱۲/۲۹ بالنسبة للقانون المالي لعام ١٩٨٤ درس المجلس الدستوري العلاقة بين القواعد الدستورية التي تحكم فرض الضريبة ولا سيما المادة (۱۳) من إعلانات الحقوق لعام (۱۷۸۹) ، وعدم أخذ المشرع بنظر الاعتبار المنافع الوظيفية لتعدد الضريبة على الثروات
(۱) انظر في ذلك :
Frank (C), L'evolution des méthodes de protoction des droits et libertés par le conseil con- stitutionnel sous la septieme legislateur, J.C.P. 1986-1, N 22-23.
- Cjenot (B), Le conseil constitutionnel 1958-1985. les petites affiches, 10 janver 1986, N 5. P21.
Xavier philippe, Op. Cit., P 179 not 109.
Coseil constitutionnel, dec, n 82-153, DC, Troisieme voie ENA, Rec, P35. Coseil constitutionnel, dec, n 83-164, DC,loi de Finances Pour 1984, Rec, P67.
أشار إليه :
(۲) انظر :
(۳) انظر :
- ٤٧٩ -
ص ٤٧٩