الدستور الكويتي) و (المادة ١٦٦) من الدستور المصري) ، فإنه يترتب على ذلك عدم جواز مناقشة المجلس أو إحدى لجانه لأحكام القضاء والتعليق عليها بمناسبة بعض العرائض أو الشكاوى التي تقدم إليه
وتطبيقاً لذلك قرر مجلس النواب المصري عام ١٩٢٧ حفظ عريضة
(1)
لتعلق موضوعها بقضية طرحت على القضاء وأصدر فيها حكمه . كما رفضت عرائض قدمت لمجلس الشيوخ عام ١٩٤٥ تتعلق بالتظلم من أحكام عسكرية وقرارات النيابة العامة ، ومسائل معروضة على القضاء ، على أساس أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية يسودها مبدأ الاستقلال المتبادل وعدم تدخل إحداهما في اختصاصات الأخرى
(۲)
وإذا عدنا إلى الكويت ، فإننا نجد أن اللجنة الوحيدة من بين لجان مجلس الأمة الدائمة التي حرص الدستور الكويتي على النص عليها تأكيدا منه لأهميتها ، هي لجنة الشكاوى والعرائض . فقد نصت المادة (١١٥) من الدستور على أنه يشكل مجلس الأمة ضمن لجانه السنوية لجنة
خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة ، ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية ) .
،
والواضح من قراءة النص الدستوري السابق ، حرص المشرع الدستوري على إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم شكاواهم لمجلس الأمة ، لكي يتاح للجنة العرائض والشكاوى فيه دراستها مع الجهات الإدارية المختصة ، ومن ثم إعلام صاحب الشكوى بالنتيجة التي توصلت إليها اللجنة
(۱) مدونة التقاليد البرلمانية المصرية، المرجع السابق ، ص ٨٤٦ . (۲) المرجع السابق ، ص ٨٤٦ .
- EV-
ص ٤٧