الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٧٨

في تقدير الأسباب التي حملت الإدارة على اتخاذ القرار . ولا يكفي في هذه الحالة أن يكون عدم التقدير ظاهرا وجسيما ، وإنما يجب أن يكون هناك تطابق أو انسجام بين الأسباب الواقعية للقرار ومستوى القاعدة القانونية التي يستند إليها + وخطأ الإدارة في التقدير قد يرجع إلى عدم إحاطتها الكاملة بالوقائع المادية الدافعة لاتخاذ القرار ، وذلك عندما تعطي وزنا أكبر لهذا العنصر أو ذاك ، أو لا يحيط بصورة كافية به ، فيكون قرار الإدارة غير مناسب ، لأنها لم تأخذ في حسبانها معطيات الوقائع التي تؤثر على مضمون قرارها. ولكن تقدير الإدارة للوقائع قد يكون صحيحاً ، ولكنها تخطأ في التقدير عند اتخاذها للقرار ، فلا يكون متناسبا مع معطيات الوقائع التي أحاطت بها . وعلى سبيل المثال ، قد يشخص الطبيب المرض بصورة سليمة (الوقائع) ولكنه يخطأ عندما يختار نوع العلاج المناسب (مضمون القرار) ولكن نظرية الخطأ الظاهر في التقدير سرعان ما ظهرت عام ١٩٨٠ في بعض قرارات المجلس الدستوري، الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى إمكانية تطبيق هذه النظرية في ميدان الرقابة على الدستورية فإذا كان القاضي الإداري يمكنه أن يفحص مدى التناسب بين مضمون القرار وأسبابه ، وبمعنى آخر مدى ملاءمة أسباب القرار وتناسبها مع مضمونه ، فهل يمكن للقاضي الدستوري أن يقوم كذلك بفحص الوقائع في حين أن مهمته الأساسية هي التحقق من مدى مطابقة القاعدة القانونية (قانون ، لائحة ، قرار لأحكام الدستور، فهل يمكن أن يكون هناك نوع من تقدير الواقع في العلاقة بين القواعد القانونية مع بعضها البعض ؟ - - EVA -
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.