التشريع بواسطة القضاء ، وهو بذلك لا يتجاوز دوره الطبيعي عند مباشرة الرقابة فحسب ، وإنما يتجاوز مفهوم الرقابة ذاتها . فإذا ما تعدى القاضي هذا المجال ، وباشر رقابة الملاءمة ، أو تعدى إطار نصوص الدستور إلى ما يعلوه من مبادئ غير مكتوبة ، فإنه يكون بذلك قد أحل نفسه لا محل المشرع العادي فحسب بل محل المشرع الدستوري كذلك وفي تلك الحالة فإن القاضي لا يعتبر متعديا حدود المجال القانوني إلى المجال السياسي فحسب، بل يعد متجاوزا لمفهوم الرقابة ذاتها ، فهو لا يراقب في تلك الحالة دستورية قانون وضعته السلطة التشريعية ، بل يقوم بمشاركة السلطة التشريعية في سلطاتها والحلول محلها أحيانا ، بل والحلول محل المشرع الدستوري ذاته . ولا شك أن قيام القاضي بممارسة هذا الدور السياسي يخالف مبدأ الفصل بين السلطات . ولا شك أن قيامه بذلك يتعدى الطبيعة القانونية للرقابة على دستورية القوانين وأهدافها تلك الأهداف التي يأتي في مقدمتها ضمان احترام الدستور وكفالة تنفيذ أحكامه ، وكذلك ضمان التطبيق السليم لمبدأ الفصل بين السلطات . فبدلا من أن تكون الرقابة وسيلة لتصحيح مسار مبدأ الفصل بين السلطات ، تصبح أداة انتهاك لذلك المبدأ بحلول القضاة محل المشرع العادي والمشرع
الدستوري
(1)
ويترتب على ما سبق أن رقابة القضاء لا يجوز أن تنصب على مدى ملاءمة التشريعات، أي على التقديرات والاعتبارات السياسية التي يتوخاها المشرع من وضع التشريعات ، لأن رقابة القضاء هي رقابة قانونية وليست رقابة سياسية ، إذ يجب أن يباشر القضاء في رقابته لدستورية القوانين مجرد رقابة فنية بحيث يمتنع عليه أن يتعرض لبحث مدى ملاءمة التشريع
(۱) علي الباز ، المرجع السابق ، ص ٢٠٢ – ٢٠٤ .
- ٤٧٤ -
ص ٤٧٤