وتبعا لذلك لا يمكن تأييد من يقول بأن الرقابة لا يمكن أن تكون
رقابة قانونية خالصه ، وإنما هي رقابة قانونية وسياسية في ذات الوقت لسبب بسيط هو أن مادة الرقابة ذاتها سياسية بطبيعتها ، لأنها تنصب على عمل الساسة المنظمين لشؤون الدولة وهم المشرعون . ذلك لأنه يمكن الرد على هذا الرأي بأن الرقابة لا تنصب على عمل السياسة ، وبذلك تكون مادة الرقابة سياسية بطبيعتها ، وإنما هي تنصب على النتيجة التي تترتب على هذا العمل ، أي على التشريعات ( أو القواعد القانونية ولذلك فإن عملية الرقابة عملية قانونية ، فالرقابة إذن ليست رقابة على عمل السياسة، وإلا تحولت إلى ما يسمى برقابة الملاءمة ، وتصبح حـتـمـا ذات طابع سياسي، ويصبح دور القاضي سياسيا (1)
إن وظيفة القاضي أن يفسر النصوص وأن يجلو غموضها ، وهو بذلك لا يتعدى وظيفته ولا المجال القانوني ما دام يلتزم بضوابط مـوضـوعـيـة مستقرة في تفسيره لتلك النصوص ، وما دام لا يتدخل برأيه الشخصي أو يدخل ميوله السياسية في الاعتبار . وليس في تصور القاضي لنوايا واضعي الدستور ونوايا المشرع في حالة الغموض الشديد للنصوص حلول منه محل هؤلاء ، ما دام أن القاضي يقوم بذلك ملتزما بضوابط موضوعية مستقرة وثابتة (٢)
ولكن إذا تجاوز القاضي المجال القانوني إلى المجال السياسي ، فقد فرض رأيه الشخصي واتجاهاته السياسية ، وهو بذلك يتجاوز المفهوم السليم للرقابة القضائية ، وقيامه بالتشريع ، أي حلوله محل سلطة سياسية السلطة التشريعية، وهذا ما يطلق عليه (( التشريع القضائي أو
هي
(۱) انظر: على الباز المرجع السابق، ص ١٩٦ - ١٩٧.
(۲) المرجع السابق ، ص
۱۹۸
-
٤٧٣ -
ص ٤٧٣