أو الخوض في ماهية البواعث التي أدت إلى سنه أو ضرورته ، وعلى الأخص ضرورته لتحقيق الأهداف المنصوص عليها صراحة في الدستور فهذه المسائل تدخل في إطار الاختصاص التشريعي وليس للمحاكم أن تبحثها . إذ لا يهم موضوع شرعية القانون ولا يؤثر فيه أن يتعرض القضاء لمعرفة ما إذا كان التشريع ضروريا أو لازما أو غير ضروري وغير لازم . ولا يهم موضوع الشرعية أيضاً أن تقدر المحكمة الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع ، أو أن تقدر آثاره الاجتماعية ، أو تفحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يعبر عنها ، ولا يتصل برقابة المشروعية أن تقدر المحاكم دستورية التشريع على ضوء كل من (الباعث) أو (السبب) أو (الهدف الذي يقصده المشرع من وضع ذلك
التشريع
(1)
ويخلص الدكتور علي الباز إلى القول أن امتداد الرقابة على دستورية القوانين إلى مجال السلطة التقديرية الممنوحة للمشرع سوف يؤدي حتما إلى تحول الرقابة من رقابة مشروعية إلى رقابة ملاءمة ، ولو صح ذلك الأمر لأدى إلى وضع غريب قد يودي بالنظام القانوني من أسـاسـه . إذ سينقلب الأمر من اختصاصات دستورية يحددها الدستور لكل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية ، إلى عملية تقديرات تمارسها كل سلطة على تقديرات السلطة الأخرى
ولسوف يقدر القضاء بواسطة الرقابة مدى ملاءمة تقدير السلطة التشريعية للحلول التي تبنتها بواسطة القوانين التي تضعها ، وسوف تقــــدر السلطة التشريعية مدى ملاءمة تقدير القضاء لتقديرها هي فتسن من
(۱) المرجع السابق ، ص ٦٠٦ - ٦٠٨
- ٤٧٥ -
ص ٤٧٥