وحده . فإذا ما تقرر للقضاء اختصاص النظر في مدى انتقاص التشريع من هذه الحرية ، فإن القضاء يخرج في هذه الحالة، من نطاق اختصاصه في
رقابة المشروعية إلى النظر في رقابة الملاءمة ، وليس مهمة القضاء أن يراقب سياسة التشريع
(1)
وينتهي الدكتور عبد الحميد متولي إلى القول بأن امتداد الرقابة القضائية إلى بحث عنصر الملاءمة سوف يخرج القاضي من حدود مـهـمـتـه الفنية القضائية ليدخل حدود الميدان السياسي ، ميدان رقابة السياسة التشريعية للدولة ، أي القيام بمهمة من شؤون الحكم لا من شؤون القضاء ، وإذا عرفنا ذلك كله تبين لنا بجلاء أنه حين يعمد رجال القضاء إلى استخلاص روح الدستور ، أو تلك المبادئ الدستورية العليا ، حين يدخلون ذلك الميدان فإنما يفتحون أمامهم باب التقديرات الشخصية والنزعات الخاصة السياسية ، وينتهي الأمر إلى اعتداء من جانب السلطة القضائية على السلطة التشريعية ، أي إلى انتهاك لحرمة مبدأ سيادة الأمة ، ومبدأ الفصل بين السلطات معا
(1),
رأي الأستاذ الدكتور علي الباز:
يرى الدكتور علي الباز ، أن القانون الذي يراقب القضاء دستوريته تضعه هيئة سياسية ويعبر عن أفكار سياسية ، إلا أنه تنبغي التفرقة بين أساس عملية الرقابة القضائية ، وهو أساس قانوني ، والحكم الصادر فيها وهو عملية قضائية . وكذلك ينبغي التفرقة بين النتيجة المترتبة على الرقابة ، وهي الامتناع عن تطبيقه أو إلغائه ، وبين ما تحدثه تلك النتيجة
من أصداء في عالم السياسة
(۱) المرجع السابق ، ص ٦٤٨ (۲) المرجع السابق ، ص ٦٦٩ - ٦٧
٤٧٢ -
ص ٤٧٢