المقاصد والأهداف. ومهما كان وضع القضاء في نظام ديمقراطي فإنه لا يمكن السماح له بإهدار تقديرات السلطة التشريعية بحجة الرقابة على دستورية القوانين . لأن إلزام المشرع بالعمل داخل حدود الدستور لا يمكن أن يعني مراقبة القضاء لنوايا المشرع وتقديراته ، وإلا أدى ذلك إلى تعطيل معنى السيادة الشعبية ، فضلاً عن أن مثل هذه الرقابة لا تعتبر في حقيقتها فصلا في خصومة قانونية ، وإنما تعتبر نوعا من التشريع الذي يقوم به القضاء بطريق غير مباشر ما دام يحل تقديره محل المشرع
رأي الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي :
يذهب الدكتور عبد الحميد متولي إلى القول أن المشرع متى خول من قبل الدستور بتنظيم حرية من الحريات ، فإن له بمقتضى هذا التخويل أن ينتقص منها ، لأن من له حق التنظيم لإحدى الحريات ، له حق وضع القيود على ممارستها ، والقيود تتضمن ، دون شك ، انتقاصا من هذه الحرية . أما القول بأن الانتقاص يجب ألا يكون خطيرا وإلا كان التشريع معيبا فإنه يمكن التساؤل بصدد ذلك متى يمكن أن يعتبر مثل هذا الانتقاص خطيرا ومتى لا يعتبر كذلك ، وما هو المعيار الذي يمكن تبنيه لتحديد مبلغ الخطورة في ذلك الانتقاص ؟
(۲)
فإذا ما قرر دستور من الدساتير أن يترك للمشرع العادي حق تنظيم الحرية ، فإن المشرع ليس عليه من الناحية القانونية سوى قيد قانوني واحد هو عدم إلغاء هذه الحرية ، أما ما عدا ذلك من قيود ، فلا تعتبر سوى قيود سياسية ضمنية يرجع فيها إلى البرلمان تحت رقابة الرأي العام
(۱) المرجع السابق ، ص ١٤٢ - ١٤٤ (۲) انظر الدكتور عبد الحميد متول: الوسيط في القانون الدستوري ، ج
١، ١٩٥٦ ، ص
٦٧٠ وص
- ٦٧٢
- ٤٧١ -
٦٧٣
ص ٤٧١