الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٧١

المقاصد والأهداف. ومهما كان وضع القضاء في نظام ديمقراطي فإنه لا يمكن السماح له بإهدار تقديرات السلطة التشريعية بحجة الرقابة على دستورية القوانين . لأن إلزام المشرع بالعمل داخل حدود الدستور لا يمكن أن يعني مراقبة القضاء لنوايا المشرع وتقديراته ، وإلا أدى ذلك إلى تعطيل معنى السيادة الشعبية ، فضلاً عن أن مثل هذه الرقابة لا تعتبر في حقيقتها فصلا في خصومة قانونية ، وإنما تعتبر نوعا من التشريع الذي يقوم به القضاء بطريق غير مباشر ما دام يحل تقديره محل المشرع رأي الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي : يذهب الدكتور عبد الحميد متولي إلى القول أن المشرع متى خول من قبل الدستور بتنظيم حرية من الحريات ، فإن له بمقتضى هذا التخويل أن ينتقص منها ، لأن من له حق التنظيم لإحدى الحريات ، له حق وضع القيود على ممارستها ، والقيود تتضمن ، دون شك ، انتقاصا من هذه الحرية . أما القول بأن الانتقاص يجب ألا يكون خطيرا وإلا كان التشريع معيبا فإنه يمكن التساؤل بصدد ذلك متى يمكن أن يعتبر مثل هذا الانتقاص خطيرا ومتى لا يعتبر كذلك ، وما هو المعيار الذي يمكن تبنيه لتحديد مبلغ الخطورة في ذلك الانتقاص ؟ (۲) فإذا ما قرر دستور من الدساتير أن يترك للمشرع العادي حق تنظيم الحرية ، فإن المشرع ليس عليه من الناحية القانونية سوى قيد قانوني واحد هو عدم إلغاء هذه الحرية ، أما ما عدا ذلك من قيود ، فلا تعتبر سوى قيود سياسية ضمنية يرجع فيها إلى البرلمان تحت رقابة الرأي العام (۱) المرجع السابق ، ص ١٤٢ - ١٤٤ (۲) انظر الدكتور عبد الحميد متول: الوسيط في القانون الدستوري ، ج ١، ١٩٥٦ ، ص ٦٧٠ وص - ٦٧٢ - ٤٧١ - ٦٧٣
ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.