مع مقتضيات التطور . وهذا التجاوب ذاته سلطة إذا أنكرت على المشرع أو
ضيق من نطاقها انهارت سلطة التشريع من أساسها (1)
ويخلص الدكتور عصفور إلى القول أن تقسيم سلطة المشرع
إلى مقيدة وتقديرية وفرض رقابة من القضاء على سلطته التقديرية لإثبات عدم انحرافه في استعمالها أمر غير مقبول ، لأن القضاء عليه واجب عدم المساس باستقلال السلطة التشريعية وتدخله في تقدير مدى ملاءمة التشريع ومناسباته من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية . إذ سلوك غير هذا الطريق إنما يتضمن في حقيقة الأمر فرض لنوع من الرقابة القضائية المتحكمة التي تقرب من رقابة حكومة القضاه . فإذا كان من المقبول أن تصل الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة أقصى حدودها، لأن الأصل هو إخضاع سلطة الإدارة لرقابة القضاة وأن توجه تصرفاتها مجموعة من الأهداف والغايات لا يجوز لها أن تخرج عنها ، فإن الأمر على غير ذلك بالنسبة لرقابة القضاء على تصرفات السلطة التشريعية، إذ هي استثناء من أصل عام ورقابة الدستورية إذا لم ينص عليها صراحة أو يعهد بها إلى جهة خاصة لا تقوم على أساس خضوع السلطة التشريعية للقضاء بل على أساس خضوعها للدستور ، ومثل هذه الرقابة غير المباشرة على التشريع لا يمكن أن تتسع لما تشمله الرقابة المباشرة على القرارات الإدارية . إذ حتى لو أنشئت جهة قضاء خاصة تتولى إلغاء التشريعات المخالفة للدستور ، فإن ذلك لا يعني منح القضاء لسلطة تعلو على سلطة المشرع ، ووقوفه أمام القضاء مدافعا عن مقاصد التشريع وأهدافه التي تغياها ، لأن جوهر السلطة التشريعية هو حرية
(۱) انظر: الدكتور محمد عصفور ، مذاهب المحكمة العليا في الرقابة والتفسير والابتداع ، ١٩٥٧ ، ص
- {V. -
۱٤۱ - ۱۳۸
ص ٤٧٠