الإدارة فإنه غير متصور بالنسبة لسلطة التشريع . ذلك لأن السلطة التقديرية في حقيقتها تعني أن يكون هناك طريق رسمه المشرع من قبل تلتزم الإدارة أن تتصرف بموجبه
والسلطة التقديرية بهذا المعنى في نطاق التشريع هو جوهر التشريع وحقيقته ، إذ ليس من المفهوم أن يرسم الدستور طرقا معينة يتوجب على المشرع العادي سلوكها في حين أن الغاية من التشريع هي أن يواجه المشرع ما يثيره تطور الجماعة من مشكلات والتي أوكل إليه أمر تصريف شؤونها . لأن مقتضى ذلك أن نستبعد حتما من مجال التشريع فكرة السلطة المقيدة . حقيقة أن المشرع مقيد بنصوص الدستور ولكن ذلك لا يعني أن سلطته مقيدة كما هو الشأن في سلطة الإدارة المقيدة ، إذ هو لا يزال يعمل في نطاق القيود الدستورية سلطته في الابتداع . فالضمانات الدستورية هي من أهم القيود التي ترد على سلطة المشرع ، فلا يستطيع في معالجته للحريات أن يخرج عما قررته هذه الضمانات . ولكن ذلك لا يعني أن سلطة المشرع في معالجته للحريات لها نفس المفهوم في نطاق القرارات الإدارية ، ذلك لأن المشرع رغم ما يرد على سلطاته من قيود لا يزال حرا في اختيار الأسلوب الذي يعالج به الحريات فسلطته في الابتداع لم يلاشها القيد الدستوري ولا أنقصها وإنما كل ما يعنيه هذا القيد هو تحديد مجالها كما هو الشأن في تحديد سائر الاخـتـصـاصـات العـامـة فالقيود الدستورية تحدد إذن اختصاصات المشرع ، ولكنها لا ترد على سلطته في التقدير . كما أن القول بوجود تخصيص للهدف الذي يجب أن يتجه المشرع إلى تحقيقه هو أمر يتناقض مع واجب المشرع في التجاوب
- {79-
ص ٤٦٩