- والمنال الثاني الذي نذكره هنا ويتعلق كذلك بقضية شركة ناقلات النفط وهو تخصيص مجلس الأمة لجلسة ۱۹۹۹/۲/۱۳ لمناقشة الحكم الصادر في إنكلترا والذي انتهى إلى الحكم لصالح الحكومة الكويتية
باسترداد مبلغ ۱۳۰ مليون دولار من بعض المتهمين في هذه القضية
فمنذ بداية الجلسة نبهت الحكومة إلى وجوب التوقف عن هذه المناقشة لأن القضية لا تزال منظورة أمام المحاكم الكويتية ، وأن بعض جوانبها لا يزال يجري تحقيق بشأنه من قبل النيابة العامة . ولذلك فإن مجرد الحديث عن الحكم الصادر في إنكلترا سوف يستتبع بالضرورة التطرق للجوانب الأخرى التي لا تزال في حوزة القضاء الكويتي ، مما يستتبع عدم التعرض لها احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات
ولكن أعضاء مجلس الأمة الكويتي لم يأخذوا التنبيه الحكومي مأخذ الجد واستمرت مناقشاتهم للموضوع والتي انصبت بالفعل على الكثير من المسائل المعروضة أمام القضاء الكويتي ، مما دفع الحكومة إلى الاعتراض المناقشة أكثر من مرة ، ولكن محاولاتها هذه ذهبت أدراج الرياح (۲) .
على سير
المطلب الثاني
رفض العرائض والشكاوى
التي تقدم للبرلمان بشأن أحكام وتصرفات الجهات القضائية
إذا كانت الدساتير تنص عادة على أن لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة (م ١٦٣ من
(۱) مضبطة جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۳ ، الفصل التشريعي الثامن ، دور الانعقاد الثالث
-ε7-
ص ٤٦