ويترتب على ما سبق وجوب أن تتقيد السلطة التشريعية بالنصوص الواردة في الدستور ، وفي أحكامه الضمنية بالإضافة إلى أحكامه الصريحة . فإذا لم يثبت أن الدستور قد فرض قيدا صريحا أو ضمنيا، فإن من المصلحة أن نترك تقدير حرية الأهداف لممثلي الشعب ، تحت رقابة الشعب ، لأن ذلك يمكن من تطوير التشريع ، والسير قدما في النطاق الذي رسمه الدستور . فإذا ما أريد الخروج صراحة على هذا النطاق ، فسبيل ذلك تعديل الدستور بالطريقة المنصوص عليها فيه . وهنا يأتي دور القضاء في منعه للمخالفات التشريعية الصارخة والتي تبلغ حدا من الجسامة يصل إلى تعديل المبادئ المقررة في الدستور دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه . أما رقابة القضاء فهي رقابة جامدة ، تتسم بالمحافظة والرجعية وإذا كانت رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة مقبولة ، لما بينهما من صلات تجعل القضاء الإداري غير غريب عن الإدارة، وملما بمقتضيات المرافق العامة ، فإن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه في العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية ، اللهم إلا إذا ترك تحقيق تلك المهمة لهيئة سياسية يشكلها الدستور نفسه ، وتقضي فيها على ضوء الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية بطبيعة
الحال
(۱)
٣- رأي الأستاذ الدكتور محمد عصفور:
يذهب الدكتور محمد عصفور إلى عدم صحة القول بوجود منطقتين للتشريع تكون سلطة المشرع في أحدهما مقيدة ، وتكون في الأخرى سلطته . ذلك أن التحديد والتقدير إن كان يمكن قبول أن يرد على سلطة
تقديرية
(۱) المرجع السابق ، ص ٤٢ -
- ٤٦٨ -
ص ٤٦٨