عليها، التنظيم الذي يتفق والصالح العام . فإذا أخضع الدستور التشريع العادي لقيود معينة فيما يتعلق بالشكل أو الاختصاص ، فإن من المسلم به أن السلطة التشريعية تستقل بتقدير أهداف التشريع ، لأن ذلك يتعلق بنطاق السياسة أكثر من القانون ، ولأن التشريع لا بد وأن يصطبغ بصبغة الحزب الغالب في البرلمان . ولا شك أن الأهداف التي يسعى لها حزب اشتراكي غير تلك التي يريدها حزب يميني . وما دامت التشريعات الصادرة من البرلمان لا تخالف نصاً صريحا في الدستور ، سواء كانت المخالفة مباشرة أو غير مباشرة ، فإن تقدير مدى الآثار الاجتماعية للقانون يجب أن يترك للمشرع دون معقب عليه إلا من الرأي العام بالطريق الذي رسمه الدستور إن السلطة التشريعية، وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، تملك
(۱)
التشريع أصلا ، وهي حرة في مهمتها هذه، ولا يرد القيد على حريتها إلا بصفة استثنائية وفي حدود فضفاضة ، بل أنها تنعدم كلية في حالة الدساتير المرنة . ومن ثم فإن حرية البرلمان في التشريع أبعد من أن تقاس على حرية الإدارة في التنفيذ . فالقيد على الإدارة هو الأصل ، ومجالها محدود بالوقوف عند إرادة المشرع ، وأهدافها محدودة باستمرار . أما أهداف التشريع ، فلا يمكن ، بل ليس من المصلحة العامة ، أن تحدد بصورة معينة ، لأنه ليس لجماعة معينة أن تفرض إرادتها على جماعة أخرى ، والنظام الاجتماعي يتطور باستمرار ، ويستحسن أن يترك أمر تقدير ذلك للجماعة ممثلة في سلطتها التشريعية "
ولكن ترك تحديد أهداف التشريع للبرلمان لا يعني إطلاق الحرية لها دون حدود ، إذ القول بذلك يعني إهدار كل قيمة للدستور المكتوب .
(۱) المرجع السابق ، ص ٣٦ - ٣٧ .
(۲) المرجع السابق ، ص ٤٢
-- ٤٦٧ -
ص ٤٦٧