الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٦٦

تضع دستور الدولة، وتحدد بمطلق حريتها ، ودون قيد ما ، شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، وحريات الأفراد، واختصاصات السلطة العامة ، وعلاقتها بعضها ببعضها الآخر ، وفقاً لظروف الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وإذا كان المثل الأعلى يستوجب أن يأتي عمل السلطة التأسيسية الأصلية صورة صادقة معبرة عن رغبات الشعب ، فإنه لا جزاء على مخالفة السلطة التأسيسية لتلك الرغبات ، اللهم إلا إذا استثنينا رد الفعل الذي يتولد في نفوس أفراد الجماعة السياسية مما يؤدي إلى سقوط الدستور بطريق سلمي أو ثوري إن السلطة التشريعية تتمتع بحرية واسعة في ممارسة اختصاصاتها ولكنها ليست مطلقة كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التأسيسية . فالمشرع يتقيد بما ورد بالدستور من قواعد ، ويتقيد على البرامج بالمبادئ الطبيعية العامة التي تستمد وجودها من وجود الإنسان وآدميته ، والتي اعترف القضاء بوجودها وبإلزامها للمشرع حتى ولو لم يرد بشأنها نص خاص في دستور الدولة . ولكن مهما كانت تلك القيود فإنها تترك للمشرع حرية شبه مطلقة يستطيع من خلالها أن يضع ما يشاء من قواعد . ولهذا فإنه من التجاوز الحديث عن السلطة التقديرية للسلطة التشريعية ) ، ذلك لأن حرية السلطة التشريعية تختلف اختلافا بينا عن السلطة التقديرية (٢) فالأصل هو حرية السلطة التشريعية ، والاستثناء هو القيود التي يضعها الدستور ، وهي قيود فضفاضة عادة . والسلطة التشريعية في نطاق الحرية الذي تتركه لها السلطة التأسيسية تختار بمطلق إرادتها ، ودون معقب (۱) انظر: الدكتور سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي ، ط ٥ ، ١٩٨٤ ، ص ٣٤ - ٣٥ (۲) المرجع السابق ، ص ٣٦ - ٤٦٦ -
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.