هذا الظاهر ، والموازنة بين هذين الاعتبارين هو ما يمكن تسميته بالسياسة القضائية في الرقابة(1)
وينتهي الدكتور أبو المجد إلى أن من الضروري بسط الرقابة على القوانين لمنع هذا النوع الخطير من التحايل على الدستور ، وذلك للأسباب التالية (٢) :
1- إن إجازة هذا التحايل تقضي على القيمة القانونية للقيود الدستورية، وتفتح بابا خطيرا أمام المشرع للعدوان على حقوق الأفراد ، وهو في مأمن من رقابة القضاء ، ما دام يخفي عدوانه هذا وراء ستار من اختصاصاته المشروعة
+
٢- إن بسط الرقابة على هذا النوع ليس إلا استعانة طبيعية بسلطة القضاء في تفسير النصوص القانونية . فإذا تكشف له مضمونها الحقيقي انتقل بعد ذلك إلى البحث في مدى توافقه مع النصوص الدستورية
إن هذه الصورة من صور المخالفات التشريعية ليست مما يسهل التعويل في تصحيحه على الوسائل السياسية ، إذ هي مخالفة مستترة ظاهرها الصحة وباطنها الفساد ، ومن ثم يحتاج الأمر إلى خبرة القضاء ودرايته الفنية ليكشف عن حقيقتها ويرد الأمر فيها إلى نصابه الدستوري
رأي الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي:
ينطلق الدكتور الطماوي في بيان فكرته من مجال وجود سلطة مقيدة وأخرى تقديرية للمشرع في القول أن السلطة التأسيسية الأصلية هي التي
(۱) المرجع السابق ، ص ٥٩٥ - ٥٩٦
(۲) المرجع السابق ، ص ٥٩٦
- ٤٦٥ -
ص ٤٦٥