سابق بحجة تفسيره . هذا النوع من التشريع هو ما يسميه الكتاب الأمريكيون بالتشريع المستتر ، فهل يجوز للقضاء أن يتجاوز ظاهر هذه
التشريعات ، وأن يمضي وراءه مفتشا عن الغرض الحقيقي من إصدارها ؟ يجبيب الدكتور أبو المجد على ذلك بالقول أن المشكلة ، في اعتقاده لا تتصل بالبواعث والأغراض التشريعية ، وإنما تتصل بالكشف عن المضمون أو الطبيعة الحقيقية للتشريع ، وهل هو مما تملك السلطة التشريعية مباشرته ، أم يمتنع عليها ذلك وفقاً لنصوص الدستور ، ففي حالة التشريع الذي يتضمن عقوبة ذات أثر رجعي يتضمن دور القضاء في مناقشة المشكلة الدستورية عمليتين متتابعتين : الأولى : تحديد الطبيعة الحقيقية للتشريع ، والتحقق من مضمونه المستتر . الثانية : البحث فيما إذا كان هذا المضمون الحقيقي يتعارض أو لا يتعارض مع نصوص الدستور. فهل يملك القضاء أن يتجاوز ظاهر التشريع منقبا عن طبيعته الحقيقية التي هدف إليها واضعوه ؟ الواقع أن الإجابة عن هذا التساؤل يتنازعها اعتباران متقابلان أولهما : ضرورة منع هذا التحايل إمعانا في توكيد مبدأ الشرعية واحترام نصوص الدستور، وتطبيقاً للقاعدة المنطقية التي صاغتها المحكمة العليا الأمريكية في قضية الولايات المتحدة ضد بتلر حيث تقول : أن تحقيق الأغراض غير المشروعة لا يمكن أن يسمح به تحت ستار ممارسة الاختصاصات المقررة المشروعة . ثانيهما: أن التزام القاعدة الأخرى التي تقرر أن على المحاكم ألا تقضي بعدم الدستورية إلا إذا كان واضحا وقطعيا ، وتلك التي تقرر ضرورة تفسير القانون على نحو يجنبه التعارض مع الدستور . فالتزام كل من هاتين القاعدتين يدعو إلى ضرورة وقوف القضاء عند ظاهر التشريع دون تنقيب عن الغرض الذي يخفيه وراء
. ٤٦٤ -
ص ٤٦٤