عدم
رام المشرع للحقوق المكتسبة أو المساس بها من غير ضرورة ، مما يتضمن أثرا رجعيا ، فإنه يجب التمييز بين فرضين أساسيين:
فإذا كان الدستور يمنع تقرير الأثر الرجعي لبعض القوانين ، فإن تقرير المشرع لهذا الأثر يعد مخالفة مباشرة لنصوص الدستور ، أما إذا كان يجيزه استثناء في حالات خاصة ، فإن تقدير مبررات الالتجاء لهذا الاستثناء تعد حينئذ من إطلاقات السلطة التشريعية ، وإذا كان من المتصور نظريا إثارة فكرة الانحراف في هذه الحالة فإن أعمالها ستكون من أشق الأمور وأعقدها ، لأننا نكون قد تجاوزنا نطاق النصوص الدستورية المحددة إلى ما يعتبر من الملائمات . كما لا يمكن التسليم بأن الإسراف في تقرير الأثر الرجعي يعد انحرافا في استعمال السلطة التشريعية ، ذلك لأن المفروض أن القضاء إنما يباشر الرقابة في خصوص تشريع معين ، ولا يتصور بداهة أن تبسط هذه الرقابة على مسلك السلطة التشريعية بصدد عدة تشريعات متتابعة ، وأقصى ما يقال في هذا الإسراف أنه سياسة تشريعية خاطئة أو مجافية لروح الدستور، وهي مجافاة يجب اللجوء في تصحيحها إلى الوسائل السياسية دون إقحام القضاء فيها ) (۱)
والواقع أن هناك بعض الأمثلة التي تثير بالفعل المشكلة الحقيقية في تحديد نطاق الرقابة ومدى بسطها على الغاية أو الغرض الحقيقي من التشريع . ذلك أن السلطة التشريعية قد تستتر وراء أحد اختصاصاتها المسلم بها أو المنصوص عليها صراحة في الدستور لتمارس نشاطا آخر يمنعه الدستور صراحة أو ضمنا . ومن الأمثلة على ذلك أن يصدر تشريع يستر عقوبة مقنعة ذات أثر رجعي ، أو أن يصدر تشريع يعدل أحكام تشريع
(۱) المرجع السابق . ص ٥٩٤ - ٥٩٥
- ٤٦٣ -
ص ٤٦٣