الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٦٢

العامة إليها للوقوف في وجه الأغلبية المنتجة في المسائل الاجتماعية والاقتصادية ، وفرض وصاية حقيقية على الهيئة التشريعية فإنها تنقلب حينئذ إلى معول خطير من معاول هدم الحياة الديمقراطية السليمة ، وذلك بأحد طريقين : أولهما : أن تفلح السلطة القضائية في فرض تلك الوصاية معوقة بذلك المسائل الطبيعية التي فتحها النظام الديمقراطي لتصفية الخلاف بين الاتجاهات المتعارضة في مسائل السياسة والاقتصاد ، وفي هذا ما فيه من مسخ للنظام الديمقراطي وتجميد للقيم السياسية والاجتماعية عند المستوى الذي يتصادف وقوف القضاء عنده ، الآخر : أن تؤدي محاولة القضاء لفرض هذه الوصاية إلى إشكاليات دستورية وسياسية على نحو ما رأينا في الولايات المتحدة ، مما قد يهدد استقلال القضاء أو ينذر بعدوان السلطات الحاكمة على مبدأ الشرعية ، وإزالة السياج القانوني الذي يحمي الأفراد والحريات ، وعلى القضاء إن أراد أن يؤدي وظيفته الجليلة في توكيد الشرعية أن يحسن الوقوف بين النهايتين متجنبا الغلو في الإقدام والمبالغة في الإحجام، ومدركا أنه بقدر التزامه للحكمة والحذر في ممارسة الرقابة ، تكون قدرته على الوقوف في وجه السلطات العامة إن هي حاولت تخطي حدودها الدستورية . ولهذا لا نرى بدا ... من أن نحذر من كل صيحة ترتفع منادية بالتوسع في ممارسة الرقابة على القوانين والخروج بها من نطاقها القانوني الأصيل إلى مجالات تقحم القضاء – بوعي وبدون وعي - في إشكاليات سياسية ودستورية مع غيره من السلطات) (١) ... ويضرب الدكتور أبو المجد بعض الأمثلة لخروج السلطة القضائية عن نطاق رقابتها الشرعية إلى بحث مدى ملاءمة التشريع ، فيذكر أنه في حالة (۱) انظر: الدكتور أحمد كمال أبو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ، مكتبة النهضة العربية ، ١٩٦٠ ، ص ۵۹۲ - ۰۹۱ - ٤٦٢ -
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.