الفرع الأول
الرأي المنكر للرقابة القضائية على مدى ملاءمة التشريع
يذهب أغلب الفقه إلى إنكار حق القضاء في الرقابة على ملاءمة التشريع ، لأنه بذلك يتدخل في خصوصيات السلطة التقديرية للمشرع . فإذا ما تعدى القاضي الدستوري رقابة المشروعية الدستورية ، وباشر رقابة الملاءمة أو تعدى إطار النصوص الدستورية إلى ما يعلوها من مبادئ غير مكتوبة ، فإنه يكون قد أحل نفسه محل المشرع العادي بل والمشرع الدستوري أيضاً ، ويكون من ثم متجاوزا أو متعديا المجال القانوني إلى المجال السياسي ، ومتجاوزا أيضاً لمفهوم الرقابة ذاتها ، لأنه يقوم بمشاركة السلطة التشريعية في سلطاتها والحلول محلها أحيانا . بل والحلول محل المشرع الدستوري، ومن ثم يكون متعديا دوره الدستوري مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات
(1)
ونستعرض فيما يلي آراء بعض رجال الفقه في هذا المجال :
١- رأي الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد :
يقول الدكتور أحمد كمال أبو المجد ) أن الدرس القيم الذي تمليه علينا التجربة الأمريكية الطويلة في الرقابة على دستورية القوانين ، أن هذه الرقابة سلاح ذو حدين ، فهي إن أحسن القضاء استعمالها واعتدل في ممارستها كانت مظهرا أساسيا من مظاهر سيادة القانون ووسيلة فعالة من وسائل حماية حقوق وحريات الأفراد والأقليات . أما إذا اشتط في استعمالها ، واستغل غموض النصوص الدستورية التي يحاكم السلطات
(۱) انظر في ذلك : لدكتور محمد السناري ، الشريعة الإسلامية وضابط رقابة دستورية القوانين في مصر ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، ١٩٨٦ ، ص ۲۳۲ - ۲۳۳
- {71-
ص ٤٦١