المطلب الأول : موقف الفقه من خضوع السلطة التقديرية للمشرع
لرقابة القضاء
المطلب الثاني : موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية
للمشرع .
المطلب الأول
موقف الفقه من خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء
تنازع الفقه اتجاهان في مدى خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء ، بمعنى هل يجوز للقضاء أن يفحص مدى ملاءمة التشريع ، واتفاق الحل الذي اختاره المشرع مع مصالح المجتمع ، أم أن نطاق الرقابة القضائية يجب أن يقف عند حدود المشروعية ، فلا يتخطاها إلى التدخل في مدى ملاءمة التشريع
فهناك من يرى أن القضاء يجب أن يقف عند حدود المشروعية ، فلا يجوز له التدخل بفحص مدى ملاءمة التشريع ، لأن ذلك يعتبر من اطلاقات المشرع ، في حين يتجه رأي آخر في الفقه أن رقابة مدى ملاءمة التشريع تعتبر ضرورية حتمية ، وأنها وجه من أوجه المشروعية التي يراقب القضاء مدى توافرها
لذلك نبين أولاً الرأي المنكر للرقابة القضائية على مدى ملاءمة
التشريع ، ثم نوضح الرأي المؤيد لهذه الرقابة في فرعين متتابعين
- ٤٦٠ -
ص ٤٦٠