الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٦٠

المطلب الأول : موقف الفقه من خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء المطلب الثاني : موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع . المطلب الأول موقف الفقه من خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء تنازع الفقه اتجاهان في مدى خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء ، بمعنى هل يجوز للقضاء أن يفحص مدى ملاءمة التشريع ، واتفاق الحل الذي اختاره المشرع مع مصالح المجتمع ، أم أن نطاق الرقابة القضائية يجب أن يقف عند حدود المشروعية ، فلا يتخطاها إلى التدخل في مدى ملاءمة التشريع فهناك من يرى أن القضاء يجب أن يقف عند حدود المشروعية ، فلا يجوز له التدخل بفحص مدى ملاءمة التشريع ، لأن ذلك يعتبر من اطلاقات المشرع ، في حين يتجه رأي آخر في الفقه أن رقابة مدى ملاءمة التشريع تعتبر ضرورية حتمية ، وأنها وجه من أوجه المشروعية التي يراقب القضاء مدى توافرها لذلك نبين أولاً الرأي المنكر للرقابة القضائية على مدى ملاءمة التشريع ، ثم نوضح الرأي المؤيد لهذه الرقابة في فرعين متتابعين - ٤٦٠ -
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.