المبحث الثاني
موقف الفقه والقضاء من السلطة التقديرية للمشرع
يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن السلطة التقديرية للمشرع عند مباشرته لدوره التشريعي يكون خارج نطاق الرقابة القضائية ، لأنه يدخل في نطاق السياسة التشريعية التي يجب أن تكون التخوم التي تتوقف عندها رقابة القضاء ، فلا تتجاوزها ، وإلا يكون القضاء قد شارك البرلمان في عمله التشريعي . وبذلك تكون مدى ملاءمة التشريع من الخيارات المتروكة دائماً للبرلمان وهو يؤدي عمله
وإذا كان هذا هو الرأي الغالب في الفقه ، فإن اتجاها جديدا يرى أن مدى ملاءمة التشريع ، لا يمكن أن تبقى بعيدة عن رقابة القضاء ، وإنما لا بد من أن تمتد سلطته لفحص مدى ملاءمة الحل الذي اختاره المشرع ، ومدى توافقه مع مصالح المجتمع
+
وإذا كان الفقه يشهد اختلافا في مدى خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء ، فإن هذا الأخير ينازعه اتجاهان في تحديد نطاق رقابته على مدى ملاءمة التشريع . إذ يرى اتجاه فيه أن السلطة التقديرية للمشرع يجب أن يترك أمرها للبرلمان دون تدخل من المشرع في رقابة مدى ملاءمة الحل الذي اختاره ووضع نصه القانون ، في حين يرى اتجاه آخر أن مراقبة مدى ملاءمة الحل الذي اختاره المشرع إنما هو وجه من أوجه المشروعية التي يراقبها القضاء . وإن كان القضاء يتوسع أحيانا في بسط هذا الوجه من أوجه رقابته بما يخرجه عن أداء دوره في الفصل بين المنازعات ، ويجعله مشاركا للبرلمان في عمله التشريعي
لذلك تكون دراستنا لهذا الموضوع على النحو التالي :
-ε09-
ص ٤٥٩